پایان نامه نکاح و طلاق:ولایت بر صغیر و مجنون

ولایت بر صغیر و مجنون و سفیه

در خصوص ولایت بر صغیر و مجنون و سفیه، امامیه چنین ولایتی را بر عصبه و اختصاصا بر پدر و جد پدری و در نبود این دو، بر حاکم ثابت می‌دانند. ولی مذهب حنفی ولایت بر افراد فوق را بر همه عصبات حتی برادر و عمو عموزاده و نیز وصی ثابت می‌داند.[1]

گفتار سوم: تزویج بدون مهر صغیر

مذهب حنفی و امامیه در تزویج صغیر بدون تعیین مهر، اگر به مصلحت صغیر باشد صحیح است. ولی در متفرعات آن اختلاف دارند.

امامیه بر این نظراند که اگر تزویج صغیر بدون تعیین مهر انجام گیرد، نکاح صحیح ولی مهر باطل است و مهر المثل تعیین می‌شود. ولی در مذهب حنفیه چنین نکاحی از پایه باطل است.[2]

مبحث هشتم: کفائت

بر طبق مذهب امامیه، کفائت و برابری بین زوجین فقط در موضوع دین شرط است و وجهی برای سائر مسائل مانند مال، حرفه، شان و غیره قائل نیستند.[3]

ولی در مذهب حنفیه کفائت جزء مسائل مهم مبحث نکاح است و مسائل بسیاری مانند مال، حرفه، شان، حریت و شان را در بر می‌گیرد. اخلال به هر یک از موارد فوق موجب بطلان نکاح است.[4]

مبحث نهم: عیوب

در این بخش به بررسی مسائل اختلافی بین دو مذهب در موضوع عیوب مجوز فسخ نکاح پرداخته می‌شود. البته موارد اختلافی بین دو مذهب در این موضوع بسیار اندک و قابل اغماض است. به همین دلیل فقط به مبحث عنن از این عیوب اشاره‌ای مختصر خواهد شد.

ا: عنن

عنن (بفتح عين و نون اوّل) يك نوع بيماريى كه بواسطۀ آن آلت مرد منتشر نمى‌شود، و در نتيجه از عمل نزديكى عاجز مى‌گردد. در تعريف عنن عدم شهوت و تمايل به زنان ملحوظ نيست، و چه بسا حالت فوق با وجود شهوت و تمايل نيز توأم باشد. اين بيمارى همانطور كه ممكن است طبيعى باشد محتمل است معلول كنشهاى روانى و يا افسون نيز باشد.[5]

در این بخش به مسائل اختلافی بین دو مذهب، پیرامون این موضوع پرداخته می‌شود.

[1] و قال الإمامية: زواج الصغيرة و الصغير موكول للأب و الجد للأب فقط دون غيرهما.و قال الحنفية: يجوز ذلك لجميع العصبيات، حتى العم و الأخ. مغنيه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسة، ج۲، ص۳۲۲.

[2] و قال الحنفية: إذا زوج الصغيرة الأب أو الجد بغير الكف‌ء أو بدون مهر المثل فإنه يصح إذا لم يكن معروفا بسوء الاختيار، اما إذا زوجها غير الأب و الجد بغير الكف‌ء أو بدون مهر المثل فلا يصح الزواج أصلا. و قال الإمامية: إذا زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل، أو زوج الصغير بأكثر منه فمع المصلحة في ذلك يصح العقد و المهر، و بدونها يصح العقد، و تتوقف صحة المهر على الإجازة فإن أجاز بعد البلوغ استقر المهر و الا رجع الى مهر المثل. همان، ص۳۲۴.

[3] أما الإمامية و المالكية فلم يعتبروا الكفاءة إلا في الدين، لحديث «إذ جاءكم من ترضون دينه و خلقه فزوجوه ان لا تفعلوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَساادٌ كَبِيرٌ». همان، ص۳۲۶.

[4]الحنفية – قالوا: في الجواب عن الأمر الأول: إن الكفاءة هي مساواة الرجل للمرأة في أمور مخصوصة، وهي ست: النسب، والإسلام، والحرفة، والحرية، والديانة، والمال. ويعرف الأدنى نسباً بأن لا يكون من جنسها أو من قبيلتها، وذلك لأن الناس صنفان: عجم، وعرب، والعرب قسمان: قرشي، وغير قرشي، فإذا كان الزوج قرشياً وهي قرشية صح نسباً ولو اختلفوا في القبائل بأن كانت هاشمية، وهو نوفلي مثلاً. وإن كانت عربية من غير قريش فإن كان عربي يكون كفأً لها من أي قبيلة كانت ولو باهلياً. ومن هذا تعلم أن العجمي ليس كفأً للقرشية ولا للعربية على أي حال، وأن العربي من غير قريش ليس كفأً للقرشية على أي حال. ولا يعتبر الإسلام بين العرب، فالمرأة التي لها آباء في الإسلام. وأما الكفاءة في الحرفة فهي أن تكون حرفة أهل الزوج مكافئة لحرفة أهل الزوجة بحسب العرف والعادة، فإذا كانت حرفة الخياطة مثلاً أرقى من حرفة الحياكة بين الناس لم يكن الحائك كفأ لبنت الخياط وإلا فالعكس. فالمدار على احترام الحرفة بين الناس. أما الكفاءة من جهة المال فقد اختلفوا فيها، فقال بعضهم: إنه يشترط أن يساويها في الغنى، وقال بعضهم: إنه يكفي أن يكون قادراً على دفع ما تعارفوا على تعجيله من مهر مثلها، فلا يلزم أن يكون قادراً على دفع الكل المعجل والمؤجل، وأن يكون معه نفقة شهر إن لم يكن محترفاً، وإن لا فإن كان يكتسب كل يوم كفايتها فإنه يكون كفأ لها في باب المال و أما الكفاءة في الديانة فإنها تعتبر في العجم والعرب، فإذا كان فاسقاً لا يكون كفأ لصالحة بنت صالح، وإذا كانت صالحة وأبوها فاسق وزوجت نفسها من فاسق فإنه يصح، وليس لأبيها حق الاعتراض لأنه فاسق مثله، وكذا إذا كانت فاسق وأبوها صالح فزوجت نفسها من فاسق فإنه يصح، وليس لأبيها حق الاعتراض أيضاً، لأن العار الذي يلحقه ببنته أكثر من العار الذي يلحقه بصهره. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۴، ص۵۸الی ۶۰.

[5] محقق داماد، سيد مصطفى ، بررسى فقهى حقوق خانواده – نكاح و انحلال آن، ص۳۴۴.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

Author: 92