ج. نوامبر 22nd, 2019

پایان نامه چالشهای دیوان عدالت:/حکم به انفصال در قوه مجریه

1 دقیقه خوانده شده
گستره حکم به انفصال در قوه مجریه

ماده 118 قانون دیوان،مقرر می‏دارد:( دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مکلفند دستورات دیوان را در مقام اجرای حکم اجرا کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده (112) این قانون است.)به تصریح ماده 43 همان قانون نیز(شعبه ديوان مي‌تواند هر يك از طرفين دعوا را براي ادای توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده (10) اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است.). ماده 44 (در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداري‌ها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يك سال يا كسر يك‌سوم حقوق و مزايا به مدت سه ‌ماه تا يك ‌سال محكوم مي‌شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست.مطالبه اسناد طبقه‌بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می‌گیرد)

در آیین‏نامه اجرایی موضوع تبصره 7 قانون الحاق 5 تبصره به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون    اساسی،مصوب‏ 8/12/1378 رییس مجلس شورای اسلامی صورت استنکاف مراجع یاد شده از ارایه اسناد و مدارک لازم،ماموران مستنکف به تشخیص شعبه مزبور ، از خدمات دولتی منفصل می شوند . تشخیص شعبه‏

با توجه به مواد یاد شده باید گفت:استفاده از حربه انفصال از خدمات دولتی،اصولا مربوط به‏ حوزه قوه مجریه شامل وزارتخانه‏ها،موسسه‏ها، شرکت‏های دولتی، شهرداری‏ها و موسسه‏های وابسته‏ به آن‏هاست. بنابراین، چنان‏چه هر یک از مقامهای قوه مجریه ،از اجرای آرای دیوان،و یا دستورهای‏ شعبه‏های شعب آن،برای ارایه اسناد و مدارک لازم خودداری کنند،رییس کل دیوان و یا شعبه مربوطه‏ می‏تواند آنها را از خدمات دولتی منفصل سازد.اما آیا در عمل نیز این‏گونه است؟

توضیح آن‏که نصب و عزل قدرتمندترین مقامهای قوه مجریه(شامل رییس جمهوری،وزیران و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح)تابع سازوکارهای مشخصی در قانون اساسی بوده و با الزامهای مقرر در یک قانون عادی نظیر قانون دیوان عدالت اداری،نمی‏توان ترتیبات مغایری را ایجاد کرد.در زیر، احتمالهای مربوط به استفاده از اهرم انفصال از خدمات دولتی را در مورد مقامهای یاد شده،بررسی‏ می‏کنیم:

1- رییس جمهوری: چنان‏چه رییس جمهوری از اجرای رأی دیوان،خودداری کند و برای مثال‏ دستورات قضایی دیوان در خصوص حقوق استخدامی کارمندان نهاد ریاست جمهوری و یا کارکنان‏ سایر وزارتخانه‏ها و دستگاه‏های اجرایی را نادیده بگیرد،آیا استناد به حربه انفصال در مورد وی صادق‏ است؟

اگرچه برخورد قاطع با دولتمردان عالیرتبه مستنکف از اجرای آرای دیوان عدالت اداری،به جهت‏ حفظ حقوق شهروندی و تامین آرمان حاکمیت قانون و شرع،دارای اهمیت فراوانی است لیکن از آنجا که در قانون اساسی،ترتیبات خاصی جهت برکناری رییس جمهوری لحاظ شده،به نظر می‏آید حکم‏ به انفصال وی در صورت استنکاف از اجرای آرای دیوان در عمل،مشکل و چالش آفرین باشد.در قانون اساسی دو راهکار برای عزل رییس جمهور متخلف و یا دارای ضعف در مدیریت و یا بی‏کفایتی‏ او مقرر شده است -شیوه سیاسی که در قالب استیضاح رییس جمهوری و رای دو سوم مجموع نمایندگان مجلس‏ شورای اسلامی به عدم کفایت او صورت می‏گیرد.[1]شیوه قضایی که در قالب رای دیوان عالی کشور به تخلف رییس جمهور از وظایف قانونی خود صورت می‏گیرد.[2]

2- وزرا: وزیران به عنوان مدیران ارشد بزرگترین واحدهای دولتی،ممکن است هدف تیر انفصال‏ قرار بگیرند.بدین معنی که امکان دارد در برابر اجرای آرای صادره از دیوان عدالت اداری،مقاومت‏ کنند.اگر ظاهر مواد مربوط به حوزه عمل انفصال را مدنظر قرار دهیم باید قایل به اختیار شعبه یا رییس کل دیوان در انفصال وزیر مربوطه باشیم،لیکن شخصیت حقوقی وزیر که ترکیبی از شان سیاسی‏ و موقعیت عالی اداری اوست،ایجاب می‏کند که در عمل،عزل وی را منطبق با سازوکارهای مندرج در قانون اساسی بدانیم.این قانون،شیوه پایان خدمت یک وزیر را عزل وی(از طرف رییس جمهوری)[3] و رای عدم اعتماد مجلس به واسطه استیضاح‏[4] می‏داند.

به اعتقاد ما در صورت مقاومت یک وزیر در برابر آرای دیوان و صدور حکم به انفصال وی،اثر واقعی و عینی این حکم به واسطه عزل او(از طرف رییس جمهوری)و یا استیضاح و اعلام عدم‏ اعتماد نمایندگان مجلس به وی آشکار می‏شود.پس،وزیر مستنکف از اجرای آرای دیوان،بطور مستقیم به استناد حکم انفصال صادره از دیوان،از خدمت،منفصل نمی‏شود بلکه امکان دارد حکم یاد شده،مستندی برای فعال شدن ترتیبات مقرر در قانون اساسی باشد.کاربرد حکم به انفصال در مورد مقامهای پایین‏تر از وزرا،همواره محتمل و ممکن است.

[1] حقوق اساسی شماره 6 ص 447

[2] حقوق اساسی شماره 6 ص 447

[3] اصل یکصد و سی و ششم

[4] اصل هشتاد و نهم

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری