پایان نامه کاداستر و جرایم ثبتی/:صدور بخشنامه‌های ثبتی

صدور بی رویة بخشنامه‌های ثبتی

صدور پی در پی بخشنامه‌های ثبتی[1] به مناسبت‌های مختلف، با هدف بهبود بخشیدن به فرایند ثبت اسناد و املاک، نقل و انتقال آن‌ها و تسهیل در انجام امور ثبتی ارباب رجوع است. اما به نوبة خود، موجب سردرگمی مجریان، به ویژه سردفتران اسناد رسمی، شده است؛ زیرا پراکندگی این بخشنامه ها، در دسترس مجریان نبودن همة آن ها، تکالیف متعدد دفترخانه‌های اسناد رسمی.[2] و مکانیزه نبودن فرایند انجام این تکالیف بر سرگردانی بیشتر مجریان دامن زده است.

به دلیل اختلافات و اشتباهات ثبتی متعددی که ناشی از صدور بی رویة بخشنامه‌های ثبتی است، این موضوع اهمیت فراوانی دارد. متأسفانه این اختلافات و اشتباهات، دامن گیر مراجع رسیدگی کننده می‌شود و از آن مهمتر، زمینه را برای سوءاستفاده افراد سودجو و فرصت طلب (به جهت ناآگاهی مجریان، به ویژه سران دفاتر اسناد رسمی)، فراهم میکند. در اغلب موارد، شدت این سوءاستفاده‌ها تا جایی است که قضیه برای رسیدگی، وارد مرجع قضایی میشود. بدین ترتیب، بر تراکم کار دستگاه قضایی نیز افزوده میشود و میتوان، این امر را یکی از علل جرم زای ثبتی در حوزة قضایی قلمداد کرد.

گفتار سوم: عوامل جرم زای ثبتی در قلمرو اجرایی

اتخاذ تدابیر و سازماندهی‌های مناسب در حوزة اجرایی و تخصص بخشی و کارآمد کردن مأموران و متولیان اجرایی، به ویژه در زمینة ثبت اسناد و املاک، میتواند آثار ارزشمندی بجای بگذارد. اما رویکرد اجرایی فاقد برنامه ریزی و دوراندیشی و بی بهره از مجریان متبحر و مجهز به ابزارهای علمی لازم، میتواند خلأهایی جدی در این حوزه، به ویژه در جهت وقوع جرمهای مختلف از جمله جرم‌های ثبتی، ایجاد کند.

الف) عدم وجود نظام جامع ثبت اسناد و املاک

لازم است استفاده از تجهیزات مکانیزه و اصلاح روش ها، به تدریج جایگزین روش‌های سنتی و قدیمی شود. پیشرفت فناوری‌های نوین، نشان می‌دهد که انجام امور ثبتی با شیوه‌های سنتی، موجب بروز اشتباهات ناخواستة فراوانی میشود و امکان و فرصت جعل را برا ی بزهکاران احتمالی فراهم میسازد. اکثر اشتباهات و جعل ها، ناشی از فقدان اطلاعات به روز در مراکز ثبتی است.[3]

از نخستین فواید ایجاد سامانة جامع ثبتی، کاهش فرصت‌های ارتکاب قسمت عمده‌ای از جرم‌های ثبتی، مانند انتقال مال غیر است. بر‌ای نمونه در وضعیت کنون بسیار اتفاق میافتد که شخصی، ملکی را به دیگری میفروشد و پس از مدتی، آن را با سند مجعول، به شخص ثالث انتقال میدهد و گاهی این زنجیره تا ده‌ها نفر ادامه پیدا می‌کند؛ بدون آن که اقدام مجرمانة وی کشف شود.[4] علت این امر، همان عدم وجود سیستم جامع اطلاعات ثبتی در کشور است که امکان استعلام دقیق وضعیت ثبتی ملک، به ویژه در رابطه با زمینها و به طور خاص، زمینهای دور از مراکز شهری، را منتفی میسازد. در حا لیکه اگر همة اطلاعات مربوط به نقل و انتقال املاک و اسناد، در یک سیستم متمرکز قرار بگیرد، پیش از وقوع هرگونه معامله ای، این امکان بر‌ای افراد ذیحق وجود دارد که از وضعیت آن ملک آگاهی یابند و بر این اساس، حقوق خود را محفوظ داشته و از بزه دیدگی خود جلوگیری کنند.

یکی از راهکارهای اساس در زمینة ایجاد سیستم جامع اطلاعات ثبتی، تهیة نقشة کاداستر است.[5] به موجب مادة 56 الحاقی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 18 /10/ 1351، سازمان ثبت موظف به تهیه و اجرای طرح کاداستر شد. این طرح به صورت فراگیر به مرحلة اجرا درنیامده است. در حال حاضر، همة اطلاعات املاک ثبت شده در پرونده‌های املاک و در بایگانی ثبت موجود است که به هنگام نیاز، از بایگانی ثبت به ادارات مربوط منتقل میشود و تنها ضامن‌ایمنی و سلامتی آن تعهد اخلاقی کارمندان ثبت است[6]. ضرورت اجرای طرح کاداستر بر کسی پوشیده نیست. با اجرای آن، میتوان سیستم مکانیزة اطلاعات را ایجاد کرد که به وسیلة آن دسترسی به میزان دارایی غیرمنقول افراد مقدور خواهد بود. در راستای اهمیت طرح کاداستر، کشورهای مختلفی، به سرعت به آن جنبة اجرایی داده اند.[7]

شایان ذکر است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز اقدام‌هایی در راستای ایجاد سامانة اجماع اطلا عات ثبتی انجام داده است، اما تاکنون، جنبة اجرایی آن تحقق پیدا نکرده است.[8]

بنابراین، ضرورت برنامه ریزی راهبردی فناوری اطلاعات در سازمان، بیش از پیش وجود دارد.[9] زیرا عدم حرکت مناسب سازمان در جهت همگامی با فناوریهای نوین، نه تنها در کارکرد عادی این سازمان اختلال ایجاد کرده است، بلکه زمینه را برای ارتکاب جرمهای ثبتی مساعدتر ساخته است.

[1]. برای آگاهی بیشتر، نگاه کنید به: آذرپور، حمید و حجتی اشرفی، غلامر ضا، مجموعة محشای بخشنامههای ثبتی، تهران، انتشارات گنج دانش، 1380

[2] آیت اللهی، محمد صادق، بازداشت املاک و رفع یک تعارض، 1382، مجله کانون، شماره 6، ص151

[3]. برای آگاهی بیشتر در زمینة پرونده‌ای کیفری مرتبط با این موارد که مؤید ادعای فوق است، نگاه کنید به: احمدی، احمد و صبوری پور، جرم‌های ثبتی و پیشگیری از آن در ایران، کمیسیون پیشگیری از. وقوع جرم مرکز مطالعات توسعة قضایی1386

[4] احمدی، احمد، صبوری پور، مهدی، جرایم بتی و پیشگیری از آن در ایران، 1386، ص38

[5]. برای آگاهی بیشتر از مفهوم کاداستر، ویژگی و گونه‌های آن نگاه کنید به: سیاستهای کلی نظام ثبتی) پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سال 1386، صص16-12 و ص35. موجود در سایت: www. sabt. gov. ir؛ بارونی، محسن، کاداستر برای همه، نشریة ثبت، شمارة 4، 1384، از صص 33-30؛ و نیز نقش نقشه‌های کاداستر در سیستم مالکیت، نشریة ثبت، شمارة 1، 1383، از صص39-36.

[6] آیت اللهی، پیشین، ص149

[7]. برای آگاهی از اجرای طرح کاداستر در برخی از کشورها، نگاه کنید به: داریان، مطالعه اجمالی در زمینة نظام‌های اطلاعات املاک کشور، نشریة ثبت، شمارة 1، 1383، از صص54-48.

[8]. دستیابی به ثبت نوین الکترونیکی به عنوان یکی از ویژگی‌های اصلی مندرج در سند چشم انداز بیست ساله و مسئولیت‌های در نظر گرفته شده در برنامة چهارم توسعه و همچنین سیاست‌های تعیین شده در برنامة پنج سالة دوم قضایی مورد تو جه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است؛ برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: مبینی، محمد، فناوری اطلاعات، از صص12-8؛ نیز، فناوری اطلاعات در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نشریة سند، شمارة 29، 1386، از صص29-26

[9] ادب، 1383

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم ثبتی

Author: 92