کشورهای توسعه یافته و آفاناسیف و ویلالاسر

دانلود پایان نامه

ذخیره قانونی
سپرده‌های دولت نزد بانک‌ها
اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی
نسبت سپرده‌های مدت‌دار به سپرده‌های دیداری
نرخ تورم
تسهیلات تکلیفی و اعتبارات بخش دولتی
اعمال محدودیت‌ها و سقف‌های اعتباری
در پایان به عنوان نتیجه‌گیری چنین بیان می‌شود که مهم‌ترین دلیل بالا بودن نرخ حاشیه سود بانکی، بالا بودن انتظارات بانک‌ها از سهم سود اکتسابی است که به سپرده‌ گذاران یا دریافت کنندگان تسهیلات اثر منفی می‌گذارد. به عنوان توصیه سیاستی نیز، کاهش نرخ حاشیه سود بانکی از طریق کاهش نرخ سود تسهیلات و نه نرخ سود سپرده‌ها تجویز شده است که با ملزم کردن بانک‌ها به عملکرد کاراتر تحقق می‌پذیرد.
2-15-2- آفاناسیف و ویلالاسر (2005)
در این تحقیق، رفتار نرخ حاشیه سود بانکی در کشور برزیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. بررسی رفتار این نرخ دو حقیقت را آشکار می‌سازد؛ اول اینکه، افت قابل ملاحظه در میانگین نرخ ‌های حاشیه سود از حدود سال 1999 رخ داده است و تا سال 2002 ادامه دارد. دوم اینکه تفاوت‌های شدید و پایدار بین بانک‌ها در این نرخ مشاهده می‌شود. محققان از تکنیک داده‌های تلفیقی برای بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه استفاده کرده‌اند. سوال اساسی‌ای که مطالعه حاضر در پی پاسخ به آن می‌باشد این است که چه عواملی تاثیر مشخص و معناداری روی این نرخ دارند؟ یک روش دو مرحله‌ای که توسط هو و ساندرز بسط داده شده است، جهت اندازه‌گیری ارتباط عوامل اقتصاد خرد و اقتصاد کلان بانرخ حاشیه سود بکار گرفته شده است.
تورم، نوسانات نرخ بهره و سطح فعالیت‌های اقتصادی (بعنوان عوامل موثر اقتصاد کلان) و برخی شاخص‌های اقتصاد خرد مورد بررسی قرار گرفته‌اند. طبق گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی برزیل، مطالبات معوق و هزینه‌های بالای عملیاتی اصلی‌ترین عوامل نرخ حاشیه سود بانکی بالا در این کشور است.
طبق این گزارش، برای یک نمونه، شامل 17 بانک تجاری، بطور متوسط وام‌های معوق 35 درصد و هزینه‌های عملیاتی 22 درصد نرخ حاشیه سود بانکی برزیل توضیح می‌دهند. بانک مرکزی برزیل، در این گزارش بیشتر مبتنی بر مشخصه‌های حسابداری عمل کرده است تا یک روش‌شناسی اقتصادی. از این رو، محققان در این مطالعه، در پی فراهم آوردن یک پایه اقتصاد سنجی برای عوامل تعیین کننده نرخ حاشیه سود بانکی هستند.
نتایج این مطالعه حاکی از آن است که، نرخ حاشیه سود بانکی در برزیل طی سال‌های اخیر روند نزولی را طی می‌کند. شرایط اقتصاد کلان پایدار، از مهمترین عوامل موثر بر کاهش نرخ حاشیه سود بانکی در این دوره زمانی است. مشخصه مهم نرخ حاشیه سود بانکی در برزیل، نوسانات بسیار زیاد ان در بین بانک‌های مختلف است. دلیل اصلی این موضوع هم حالت انحصاری حاکم بر بانک‌های برزیل است که به برخی بانک‌ها اجازه می‌دهد هزینه‌های عملیاتی خود را بسیار بالاتر از دیگر بانک‌ها نگه دارندو منجر به نرخ حاشیه سود بانکی بالاتری شوند.
محققان با استفاده از داده‌های تلفیقی برای 142 بانک، برای دوره زمانی فوریه 1997 تا نوامبر 2002 تخمین‌های اقتصاد سنجی را ارائه داده‌اند. این تحمین‌ها نشان دهنده آناست که همبستگی شدیدی بین شرایط اقتصاد کلان شامل نرخ تورم، ثبات اقتصادی و تغییرات نرخ ارز و مشخصه‌های مهم بانکی شامل نرخ ذخیره قانونی، هزینه‌های عملیاتی و مطالبات معوق که تعیین کننده نرخ حاشیه سود بانکی است وجود دارد. با وجود کاهش نرخ حاشیه سود بانکی هنوز این نرخ در برزیل نسبت به استاندارد بین‌المللی در سطح بسیار بالائی قرار دارد.
2-15-3- ملاچیلا و چیروا (2002)
این مطاعه تاثیر اصلاحات بخش مالی را بر روی نرخ حاشیه سود بانکی در نظام بانکی مالاوی مورد بررسی قرار می‌دهد. برنامه اصلاحات مالی در سال 1989 در این کشور آغاز شد. بانک مرکزی در قوانین خود تجدید نظر کرده و برای رقابتی‌تر شدن نظام بانکی، ابزارهای ورود این بخش را مهیا کرد. در سال 1994 با اتخاذ رژیم ارزی شناور، اصلی‌ترین گام جهت اصلاحات مالی برداشته شد. هدف محققان در این تحقیق، بررسی تاثیر اصلاحات مالی بر روی نرخ حاشیه سود بانکی است.
درمالاوی، همانند دیگر کشورهای آفریقائی، آزادسازی مای تحت عنوان کلی‌تر برنامه تعدیل ساختاری اعمال شد. آزادسازی مالی بصورت نوعی، نه تها شامل عدم اعمال کنترل بر روی نرخ بهره و حذف محدودیت‌های اعتباری می‌شود، بلکه خود مستلزم اصلاحات ساختاری در خور توجهی است؛ که شامل وضع قوانین جدید، اصلاح قوانین حاکم بر بخش مالی، خصوصی‌سازی و تجدید ساختار بانک‌ها و اتخاذ ابزارهای غیر مستقیم برای اعمال سیاست‌های پولی است.
انتظاری که از اصلاحات در نظام مالی می‌رود، افزایش درکارائی آن است که غالباً در همگرائی نرخ سود واسطه‌گری مالی با کشورهای توسعه یافته متجلی می‌شود.
نتایج این بررسی نشان می‌دهد که در دوره بعد از آزادسازی مالی، نرخ حاشیه سود بانکی افزایش یافته است. دلایل صعودی بودن نرخ حاشیه سود، روند رو به رشد هزینه‌های عملیاتی، وجوه معطل برای مطالبات مشکوک‌الوصول، مالیات‌های مالی شامل نرخ ذخیره قانونی، نرخ تنزیل مجدد و تورم بالا و بسیار پرنوسان می‌باشد. این یافته بیانگر این مطلب است که آزادسازی مالی به بهبود چندانی در ارائه خدمات مالی منجر نشده است. ولی متوسط سهم بازاری بانک‌های تجاری و درجه قدرت انحصاری آنها با آزادسازی مالی و ورود بخش خصوصی به این حوزه کاهش یافته است. تحلیل‌های اقتصاد سنجی نشان می‌ دهد، نرخ حاشیه سود بانکی بصورت معناداری در دوره بعد از آزادسازی مالی افزایش یافته است.
اگرچه بدلیل ورود بانک‌های جدید، سهم بازاری بانک‌های قدیمی‌تر کاهش یافته است ولی آن بانک‌ها قدرت انحصاری خود در تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها را به نحوی بکار می‌گیرند که به ضرر سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان تسهیلات تمام شود. دلیل این امر آن است که بانک‌ها و موسسات مالی جدیدالورود به لحاظ اندازه، آنقدر بزرگ نیستند که رقیب جدی برای بانک‌های قبلی باشند. نتایج اقتصاد سنجی نشان می‌دهد که نرخ حاشیه سود نسبت به درجه تمرکز بازار کشش‌پذیر است.
شواهد حاکی است، دو ابزار اصلی اعمال سیاست‌های پولی یعنی نرخ ذخیره قانونی و نرخ تنزیل مجدد، از عوامل موثر بر افزایش نرخ حاشیه سود بانکی هستند. اگرچه نرخ حاشه سود بانکی نسبت به نرخ تنزیل مجدد، هزینه‌های تامین مالی وجوه خود را به مشتریان خود انتقال می‌دهند. فقدان موسسات بیمه کننده سپرده‌ها، محدودیت‌های مقرراتی و ظرفیت‌های ناکارآمد نظارتی، وجود درصدبالائی از سپرده‌ها بصورت سپرده‌های قانونی را توجیه می‌کند که هدف آن حمایت از سپرده گذاران است. حال آنکه، سپرده گذاران و دریافت کنندگان تسهیلات از این نسبت بالای نرخ ذخایر قانونی، بصورت نوعی مالیات ضمنی و در قالب نرخ حاشیه سود بانکی بالاتر، متضرر می‌شوند.