کشورهای توسعه یافته و جایار من و شارما

دانلود پایان نامه

برخی رهنمودهای سیاستی این مطالعه عبارتند از: اولا بدلیل حساسیت نرخ حاشیه سود بانکی به قدرت انحصاری (درجه تمرکز بازار)،‌برای تغییر معنادار در ساختار بازار بایستی در کنار تاسیس بانک‌ها وموسسات داخی که قدرت چندانی ندارند، به بانک‌های قدرتمند خارجی و بین‌المللی اجازه فعالیت داد تا با شکستن قدرت انحصاری بانک‌های قدیمی‌تر منجر به کاهش نرخ حاشیه سود شوند، ثانیاً خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی ایجاد رقابت بین بانک‌های موجود و جدید‌الورود را تسهیل خواهد کرد. سوم اینکه، مقابله جدی با تورم بالا و کاهش نرخ ذخیره قانونی باید در سرلوحه وظایف بانک مرکزی قرار گیرد.
2-15-4- جایار من و شارما(2003)
نرخ حاشیه سود بانکی در کشورهای جزایر اقیانوس آرام،‌در مقایسه با یک کشور توسعه یافته بسیار بالاست. علی‌رغم اعمال اصلاحات در بخش مالی، به جهت ارتقاء رقابت در این بخش، نرخ حاشیه سود بانکی بجای کاهش، روند افزایشی به خود گرفته است. در این بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی در کشور فیجی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بدلیل فقدان داده‌های سری زمانی (بصورت سالانه یا فصلی) برای کشور فیجی، محققان جهت بررسی عوامل موثر بر حاشیه سود نتوانسته‌اند از یک رهیافت اقتصاد سنجی نظام‌مند استفاده کنند. از این رو،‌با استفاده از یک روش حسابداری به بررسی عوامل موثر بر حاشیه سود پرداخته شده است. آنچه مبرهن است این است که، نرخ حاشیه سود در کشورهای جزایر اقیانوس آرام و از جمله فیجی بالا بوده و تفاوت فاحشی با نرخ مشابه کشورهای توسعه یافته دارد.
برای صنعت بانکداری در حالت کلی، بعد از کسر مالیات، حاشیه سود سهم قابل توجهی از اندازه حاشیه سود بانک می‌باشد. بطوری که سهم آن از حاشیه سود از 49درصد در سال 1999 به 76درصد در سال 2002 رسیده است.
حال آنکه، هزینه‌های عملیاتی و مطالبات معوق بانکی از دلایل اصلی نرخ حاشیه سود بانکی بوده و سهم آنها در دوره مورد بررسی ثابت مانده است. این مطالعه نشان می‌دهد، زمانی که درآمد صنعت بانکداری از منابع غیر بهره‌ای، بخش قابل توجهی باشد؛ هرگونه افزایشی در نرخ حاشیه سود که ناشی از دلایل فوق‌الذکر باشد برای این دوره زمانی، موضوعیت ندارد. حال آنکه مطالعه دیگری که اخیرا صورت گرفته است این مسئله را به گونه‌ای دیگر جلوه می‌ دهد. طوری که حاشیه سود بخش قابل توجهی از نرخ حاشیه سود را به خود اختصاص نمی‌دهد. حال آنکه، افزایش هزینه‌های مدیریتی و افزایش وجوه کنار گذاشته شده برای پاسخگویی به نکول تسهیلات اعطائی، قسمت عمده افزایش نرخ حاشیه سودرا توضیح می‌دهد.
با توجه به روند مشاهده شده حاشیه سود در فیجی، می‌توان بانک‌های این کشور را به 2 دسته تقسیم‌بندی کرد:
نخست بانک‌هائی که در طی دوره مورد بررسی، کاهش حاشیه سود داشته‌اند و دسته دوم بانک‌هائی که با افزایش این نرخ مواجه بوده‌اند. وجه مشترک این دو دسته از بانک‌ها این است که سهم حاشیه سود از نرخ حاشیه سود طی دوره زمانی مورد برسی افزایش یافته است.
نظام بانکی فیجی یک بازار کاملاً انحصاری است؛ از این رو، بانک‌های فعال در آن، قدرت فراوانی برای به حداکثر رساندن سود دارند.
2-16- جمع‌بندی و خلاصه فصل
هدف از ارائه این فصل بررسی مبانی نظری موضوع، یعنی عوامل اثرگذار بر روی نرخ حاشیه سود بانکی بود که با جمع‌بندی بنیان‌های تئوریک مشخص می‌شود با دخالت دولت در بازار تسهیلات و سپرده‌ها واعمال نظارت‌های متعارف شبکه بانکی مانند نرخ ذخیره قانونی، ملی کردن شبکه بانکی و در نتیجه افزایش هزینه‌های عملیاتی به دلیل کاهش کارایی، تعیین سقف و کف نرخ‌های بهره (سرکوب مالی) و اعطای تکلیفی اعتبارات بانک‌ها را به جبران این هزینه‌ها وا می‌‌دارد که بانک‌ها با افزایش در نرخ حاشیه سود بانکی به ضرر وارده واکنش نشان می‌دهند. با مشاهده این عکس‌العمل و افزایش بهای تمام شده وجوه برای سرمایه‌گذاری، نظریه پردازان با ارائه مفهوم آزادسازی سعی کردند با ایجاد رقابت بین شبکه بانکی به کاهش نرخ حاشیه سود بانکی اقدام کنند.
به لحاظ سوال اصلی تحقیق، یعنی عوامل اثرگذار بر حاشیه سود بانکی، با جمع‌بندی مبانی ارائه شده این نتیجه می‌گیریم که تمامی فرضیات مطالعه یعنی تاثیر مثبت شاخص تمرکز صنعت بانکداری،‌ نرخ تورم، هزینه‌های عملیاتی، بر روی حاشیه سود بانکی با مبانی نظری مورد تائید قرار می‌گیرد که به لحاظ منطقی، روابط اقتصادی آنها مورد تائید قرار می‌گیرد.
به لحاظ تبعات نرخ حاشیه سود بانکی هم مبنای تئوریک بیانگر این مطلب است که بالا بودن حاشیه سود، بر روی سرمایه‌گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی تاثیر مخربی به همراه دارد.
نتیجه اینکه چون بالا بودن نرخ حاشیه سود بانکی بر رشد اقتصادی و در نتیجه برای رفاه اجتماعی مضر است از این رو بایستی به شناسایی عوامل اثرگذار بر آن به لحاظ مبانی اقتصادی بپردازیم تابا کنترل این اجزاء که شامل نرخ ذخیره قانونی، هزینه‌های عملیاتی، نسبت مطالبات معوق، نرخ تنزیل مجدد، تورم و قدرت انحصاری بانک‌هاست. به کاهش نرخ حاشیه سود بانکی مبادرت ورزیم.
با در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی عمق مالی و نرخ حاشیه سود بانکی، بعنوان معیار بهبود کارائی نظام مالی و نظام بانکی، به نظر می‌رسد برنامه‌های آزادسازی مالی در ایجاد رقابت و کارائی چندان موفق نبوده‌اند. با توجه به اثرات نامطلوب بالا بودن نرخ حاشیه سود در سطوح خرد و کلان ضرورت بسترسازی برای ایجاد اقتصاد بازار و تعیین نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات در بازارهای اعتباری به صورت غیر دستوری و با استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
توفیق در انجام اصلاحات مالی، در گرو افزایش یا کاهش مکانیکی در نرخ‌های بهره کنترل شده نیست، بلکه الزامات دیگری برای اصلاحات بخش مالی و رابطه دولت با اقتصاد نیز لازم است و از طریق کاهش حاکمیت دولت (بالاخص بر واسطه‌های مالی)، اصلاح مناسبات دولت با بخش خصوصی و بانک مرکزی، کنترل تورم، اتکا به ابزارهای پولی غیر مستقیم و اصلاحات لازم در بخش فیزیکی اقتصاد، باید کوشش شود تا در صورت لزوم، زمینه افزایش در نرخ‌های بهره و در نهایت سپردن بازار پول به نیروهای بازار فراهم گردد.
به عبارت دیگر، هر چند با آزادسازی مالی در بسیاری موارد، کارائی نظام بانکی بهبود نیافته است، ولی در مواردی شاهد بودیم که در کشورهای با ثبات اقتصادی (از لحاظ رشد GNP و تورم) این آزادسازی‌ها موفق بوده‌اند. از این رو، در رابطه با فرضیات مورد لحاظ این مطالعه، تلاش در جهت کاهش سهم سپرده‌ها و انحصار زدائی نظام‌های مالی برای کاهش نرخ حاشیه سود بانکی به تنهایی، به لحاظ تئوریک به اشکالاتی بر می‌خورد. بنابراین، جهت اعمال این اصلاحات باید تعدیلات دیگری بر روی دیگر عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود مانند نرخ ذخیره قانونی، نرخ تورم و ثبات محیط اقتصاد کلان صورت پذیرد، تارقابتی شدن نظام مالی بتواند به اصلاحات این بخش کمک کند. همچنین، به صورت مختصر درجه آزادی و نحوه تعیین نرخ حاشیه سود توسط بانک‌ها تبیین شد. بنابراین، نمی‌توان نرخ حاشیه سود بانکی در ایران را کاملا دستوری تلقی کرد.
فصل سوم
روش‌شناسی و مدل تحقیق
3-1- مقدمه
دلایلی که می‌توان برای انتخاب الگو مورد استناد قرار داد به شرح زیر است. نخست اینکه، الگویی که بتواند همه متغیر‌های اثر‌گذار به لحاظ نظری و تجربی یک جا جمع کند به عنوان کامل‌ترین الگو خواهد بود. چرا که این الگو به دلیل جامع بودن نقش همه متغیر‌های مطرح شده در عالم تئوری و عملی را بررسی می‌کند. دوم اینکه، در اکثر مطالعات صورت گرفته از الگوی پایه‌ای هو و ساندز یعنی همین الگو استفاده شده است که به لحاظ جامعیت به کارگیری نیز مورد تایید می‌باشد و از همه مهم‌تر اینکه، چون در تحقیق حاضر این الگو می‌تواند پاسخ‌گوی سئوالات تحقیق و بررسی صحت فرضیات باشد، انتخاب شده است. چرا که ممکن است الگویی به لحاظ روش‌شناسی و الگوسازی بسیار مطلوب باشد ولی در مطالعه ما قابلیت پاسخ‌گویی نداشته باشد که چنین الگویی قابل قبول نخواهد بود. در مورد پاسخ‌گو بودن الگو به سئوالات تحقیق روش کار به گونه است که با تخمین پارامتر‌های هر یک از متغیرهای الگو که در حقیقت همان سئوالات فرضیات است، در صورتی که این پارامترها به لحاظ آماری معنادار بودند، فرضیات را پذیزا خواهیم بود در غیر این صورت رد می‌شوند.