کشورهای درحال توسعه و بازارهای سرمایه

دانلود پایان نامه
مدل بازار
از مشخصات این مدل که ویژه آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا و چند کشوردیگر است، سهامداران بسیار پراکنده، بازارهای سرمایه نقد شونده، پویایی در تخصیص مجدد سرمایه، چارچوب های قانونی و نظارتی پیشرفته و بازاری فعال برای کنترل شرکت است . در سطح خرد، هیأت مدیره برای نظارت بر مدیریت، هم بر کمیته های هیأت مدیره و هم برکنترلهای داخلی تکیه می کند. مدیریت بر سرمایه گذاری هایی تمرکز دارد که بازده خوبی نشان دهد و خصوصاً در کوتاه مدت، ارزش شرکت و قیمت سهام را به حداکثر برساند. سهامداران، عموماً به عنوان ذینفعان اصلی شرکت شناخته می شوند. بطور کلی کسانی که در مدل بازار فعالیت می کنند، تمایل دارند بیشتر بر مبادلات تمرکز کنند تا روابط و به کوتاه مدت توجه کنند تا بلندمدت (گیلان و استراکس ، 2003 ).
مدل روابط
از مشخصات این مدل که در کشورهایی چون ژاپن، آلمان، ایتالیا، هلند و فرانسه دیده می شود، مالکیت متمرکز و متقابل سهام، بازارهای سرمایه با نقدشوندگی متوسط، فعالیت کمتر در تخصیص مجدد سرمایه، کنترل شرکتی ضعیف تر (غیرفعال تر) و فرایندهای نظارتی قوی هستند.
در سطح خُرد مدیریت شرکت، ظاهراَ تحت نظارت هیأت مدیره و درعمل تحت نظارت بانک های بزرگ یا شرکت های بزرگ یا سهامداران خانوادگی است. مدیریت شرکت انعطاف ناپذیر است و بیشتر تمایل دارد به سبک متمرکز، فعالیت کند. مدیران که دستمزدی کمتر از مدیران شرکتهای مدل بازار دریافت می کنند، انگیزه های مرتبط با قیمت سهام درکوتاه مدت ندارند و بنابراین کمتر احتمال دارد تصمیمات سرمایه گذاری عجولانه بگیرند یا تنها به دنبال بیشینه کردن خالص ارزش فعلی پروژه ها یا ارزش شرکت باشند. ذینفعان اصلی -اگر نه به طورقانونی، در عمل- معمولاً کارکنانند نه سهامداران.
درحالی که مدلهای بازار و روابط، مدلهای غالب در کشورهای پیشرفته هستند (خصوصاً کشورهایی که رژیم و رویه نظارت، قانون شرکت ها و قانون ورشکستگی، در آنها پایه های استواری دارد)، می توان مدل سومی نیز در نظر گرفت که مربوط به کشورهایی با اقتصاد نوظهور است (گیلان و استراکس ، 2003 ).
مدل پیوندی
این مدل که در بسیاری از کشورهای درحال توسعه (چون اندونزی، تایلند، مالزی، کره و مکزیک) دیده می شود، برخی خصوصیات مدل های بازار و روابط و برخی ویژگی های خاص خود را دارد. برای مثال بازارهای سرمایه در آن چندان نقدشونده نیستند. بازار کنترل شرکت یا وجود ندارد یا غیرفعال است و چارچوب های نظارتی و قانونی اغلب درحال شکل گیری هستند. در سطح خرد، خانواده ها بخش عمده ای از مالکیت را دراختیار دارند، اختلاط شرکت های وابسته معمول است، پیوندهای مالکیتی بین شرکت ها و بانک ها می توانند قابل توجه باشند و وجود روابط و همکاری بین شرکت و دستگاه های حکومتی بسیار متداول است. در نبود بنیانهای استوار نظارتی و یا قانونی، معاملات شرکت ها اغلب بر پایه اعتماد و روابط است. آشنایی مختصر با این مدل های کلی ما را در شناسایی کاستیهای نظام حاکمیت شرکتی و راه حلهای بالقوّه برای آن یاری می رساند (گیلان و استراکس ، 2003 ).
چارچوب تئوری نمایندگی
مفهوم نمایندگی در سال 1976 توسط جنسن و مکلینگ به منظورتوضیح تضاد منافع بین مالکان و سهامداران مورد استفاده قرار گرفت. بنظر فاما تفکیک مالکیت و کنترل، بواسطه ایجاد رقابت بین شرکتها، باعث آن می شود که عملکرد افراد و سازمان به نحو موثرتری مورد نظارت قرار گیرد. در همین رابطه دمستز، معتقد است که انتقال مدیریت موسسات از مالکین که عمدتاً در فکر افزایش ثروت خود می باشند به مدیران که در جریان عملکرد کلی موسسه می باشند، منجر به افزایش کارایی موسسه خواهد شد. فاما و جنسن توجه خود را به هزینه هایی معطوف نمودند که نسبت بالای مالکیت مدیریت ممکن است برای شرکت ایجاد نماید. وقتی مدیر مالک درصد پایینی از سهام شرکت است، او تحت تأثیر نیروهای بازار و اعمال نظارت کارآمد، در جهت به حداکثر رساندن ارزش موسسه حرکت می کند (فرضیه همگرایی منافع) .در مقابل زمانی که مدیر، کنترل بخش قابل توجهی از سهام موسسه را در دست داشته باشد، او ممکن است از خود رفتارهایی نشان دهد که کاملاً مغایر با هدف به حداکثر رساندن ارزش موسسه می باشد(فرضیه سنگربندی)(محمدی و همکاران،1388: 71). رفتارهایی نظیر تعیین پاداش و حقوق بالا برای خود، استخدام خویشان و نزدیکان با مزایای قابل توجه و یا فراهم کردن مقدمات یک زندگی مجلل که می تواند لطمه جدی به اهداف شرکت وارد نماید. بدین ترتیب ترکیب دو فرضیه همگرایی منافع و فرضیه سنگربندی منجر به ایجاد یک رابطه غیرخطی بین نسبت مالکیت مدیریت وعملکرد شرکت می شود .به اعتقاد محققان تئوری نمایندگی، وادار کردن یک نماینده به رفتاری است که نماینده، رفاه مالک را بیشینه کند (جانسون و همکاران ،2004: 325).طبق این تئوری در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار، مسئولیت تصمیم گیری درخصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی طی قرارداد مشخصی به مدیر واگذار می شود(نمازی،1384: 147).در این رابطه نوعی تفویض اختیار نسبت به تصمیمگیری درشرایط عدم اطمینان، طی قرارداد استخدامی، منتقل می شود. طرفین، همچنین، طی چانه زنیهای خود سعی دارند به قرارداد بهینه دست یابند. هر یک از طرفهای نمایندگی (سهامدار و نماینده) به دنبال نفع شخصی خود و در نهایت بیشنه کردن منافع خود هستند. بنابراین، باید یک قرارداد برای این رابطه تنظیم شود. اگر در قرارداد، که از آن به عنوان قرارداد بهینه یاد می شود، به تمام جوانب و منافع دو طرف توجه نشود، این امر میتواند باعث از بین بردن انگیزه و یا حتی زمینه ای برای فساد مالی، اختلاس و رشوه شود. قرارداد بین مالک و مدیر می تواند به صورت قرارداد ثابت، قرارداد مبتنی بر کار و تلاش مدیر (متغیر) و یا ترکیبی از آنها باشد. بهترین نوع قرارداد، قرارداد ترکیبی ثابت و متغیر است تا انگیزهای جهت تلاش مدیر و محرکی برای سوق به فعالیت بالاتر باشد. قرارداد بهینه را میتوان از طریق بیشینه کردن تابع ریاضی مطلوبیت و با توجه به محدودیت آن به صورت زیر تعریف کرد (کریستنسن ، فلتام،2005: 267).
ΣuA (c (xj) ) P (xj|ai) – v (ai) ≥ŪA اگر (E[uP|ai] = maximizeΣuP (xj- c (xj) ) P (xj|ai
مفروضات مهم تئوری نمایندگی
همانطور که قبلاً آمد، جدایی مالکیت از مدیریت باعث پیدایش تئوری نمایندگی شد. مفروضات مهم تئوری نمایندگی به شرح زیر است(مهدوی،نمازی،1391: 676):
1- هم مالک و هم نماینده به دنبال حداکثرکردن مطلوبیت مورد انتظار خود هستند، مطلوبیت مورد انتظار مالک دنبال کردن نفع شخصی، و برای نماینده منافع پولی یا غیر پولی است. (هر دو اقتصادی و عقلانی فکر می کنند). فرد منطقی کسی است که همیشه اقدامی را اتخاذ می کند که نتیجه اش برای او بیشترین اولویت را داشته باشد، البته مطابق انتظاری که از اقدام طرف مقابلش دارد. بدیهی است این مهم با در نظر گرفتن اصل هزینه – فایده میباشد.
2-مالک خواستار خطر پذیری نماینده است ولی نماینده بنا به عللی ریسک گریز است (ثروت بیشتر را به کمتر ترجیح می دهد). حال اینکه مالک خود بیتفاوت نسبت به ریسک است. علت بیتفاوتی نسبت به ریسک، وجود سهامداران اقلیت و تنوع در پرتفوی سهام است، زیرا تشکیل پرتفوی باعث خنثیسازی ریسک سیستماتیک شده و سرمایه گذار را روی منحنی های بیتفاوتی نسبت به ریسک و بازده همسان قرار می دهد (هاگن ،2000).
3- هر دو دارای توانایی پیشبینی آینده و دریافت اطلاعات و پردازش اطلاعات هستند و مالک با توجه به اطلاعات دریافتی، با نماینده قرارداد می بندد.
4-هر دو گروه آزادانه حق پذیرش یا عدم پذیرش قرارداد را دارند و به دنبال شرایط بهتر هستند، در واقع تنها نقطه ای که میتوانیم مدیر را وادار به افزایش مطلوبیت سهامدار کنیم از طریق ریسک (افزایش ریسک) است. در ادامه متذکر میشویم که یکی از این ترفندها، مالک کردن مدیر، از طریق دادن سهام و انگیزش مدیران (افزایش ریسک) است (رایت و همکاران،2001).
شکل2-1:رابطه بین نماینده (مدیر) و مالک(سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   والیبالیست و سطح فعالیت

منبع: (نمازی،1384: 148)
ساختار مالکیت