کشورهای درحال توسعه و فرآیند سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

د: دسترسی لازم به صورت های مالی و یادداشت های توضیحی همراه آن ها وجود داشته باشد.
مواجه هستیم که این محدودیت ها موجب می گردد حجم داده ها برای تحلیل های سری زمانی و
آزمون های مختلف کافی نباشد. در تحقیق کنونی برای رفع این مشکل سری های زمانی سالانه موجود، با کمک یکی از روش های شناخته شده به داده های فصلی تبدیل گردیده است.
1-10 – خلاصه ای از فصول پایان نامه
ساختار این پژوهش در ادامه بدین صورت نگارش شده است. با احتساب این فصل به عنوان فصل اول، در فصل دوم مبانی نظری در مورد رشد اقتصادی، توسعه مالی و تاثیر آن بر رشد و نوسانات تولید مورد بررسی قرار گرفته است، سپس پیشینه تحقیق در دو بعد داخلی و خارجی را به طور مجزا مورد بررسی قرار داده ایم و در انتها با توجه به اهمیت موضوع نگاهی به نظام مالی کشور داشته ایم. فصل سوم شامل سه قسمت ساختار مدل، برآورد مدل و روش های همجمعی و الگوهای خانواده آرچ است که در قسمت ساختار مدل تحقیق به بررسی مدل و تعریف متغیرها خصوصیات این مطالعه از نظر جامعه و نمونه آماری، نوع داده‌ها، روش جمع‌آوری داده‌ها و متغیرها مورد استفاده بیان گردیده است. همچنین در قسمت مدل تحقیق با توجه به اهداف تحقیق و متغیرهای مورد استفاده معادله‌ای که توانایی تشریح رابطه بین متغیر وابسته با متغیرهای مستقل را داشته باشد ارائه می‌گردد و در نهایت با توجه به ویژگی‌های مدل و داده‌های مورد استفاده نحوه برآورد و تخمین ضرایب بیان می‌گردد. در فصل چهارم بر مباحث برآورد مدل و آزمون های مورد نیاز برای تعیین دقت
تخمین ها تمرکز خواهیم نمود و در نهایت در فصل پنجم بر آزمون فرضیات مطرح شده در فصل اول خواهیم پرداخت و نتایج کلی پژوهش ارائه خواهد شد.
فصل دوم
ادبیات موضوع
و
مبانی نظری
2-1- مقدمه
سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی یکی از اهداف اساسی بسیاری از کشورهاست؛ به گونه ای که بسیاری دیگر از اهداف ملی، با توجه به این موضوع تنظیم می شود. لذا همواره این سؤال در بین اقتصاددانان مطرح بوده است که چه عواملی بر رشد اقتصادی اثر می گذارد و نحوه ی تأثیرگذاری آن ها چگونه است؟ به طوری که برای پاسخ گویی به سؤالات ذکر شده، نظریه پردازی های زیادی انجام گرفته است
(دلالی و همکاران، 1387 ) . اما مهم تر از رشد، نوسانات آن است به طوری که حتی اگر کاهش نوسانات به عنوان یک هدف سیاسی اقتصادی در نظر گرفته نشود، نشان داده شده است که نوسانات، رشد اقتصادی را کاهش می دهند و بنابراین در خور توجه هستند. علاوه بر این، از انجایی که الگوهای مصرف در سطح درامدی کم، حساسیت بیشتری به تغییرات درامد دارند، این احتمال وجود دارد که نوسانات به طور نامناسبی بر مردم فقیر تاثیر بگذارد (کلمپ – هان، 2009) .
بحران اقتصادی اخیر که اغلب با بحران مالی دست در دست داده است، به طور فزاینده ای در کشورهای درحال توسعه در ربع قرن گذشته تکرار و تشدید شده است. تفاوت های مشخص بین رکود امریکای لاتین در اوایل 1980 و در شرق اسیا در اواخر 1990 به این معناست که ما نیاز به چارچوب کلی برای فکر کردن در مورد نوسانات اقتصاد کلان داریم. به عبارتی، دلایل کافی برای تلاش در جهت درک بهتر عوامل موثر بر نوسانات اقتصادی وجود دارد چرا که نوسانات مهم هستند نه تنها به این دلیل که اثر کوتاه مدت ناسازگار بر فقر دارند بلکه به دلیل همبستگی منفی که آن ها با رشد اقتصادی دارند (پلسکویک- استم، 2000) . ادبیات موجود در مورد اعتبار بازارها نشان داده است که چگونه ویژگی های سیستم مالی به افزایش و ترویج نوسانات در فعالیت های اقتصادی کمک می کنند ( دا سیلوا،2002) .
در این فصل ابتدا مبانی نظری در مورد رشد اقتصادی، توسعه مالی و تاثیر آن بر نوسانات و رشد تولید را مورد بررسی قرار داده ایم، سپس پیشینه تحقیق در دو بعد داخلی و خارجی را به طور مجزا مورد بررسی قرار می دهیم. در انتها با توجه به اهمیت موضوع نگاهی به وضعیت نظام مالی کشور خواهیم داشت و نهایتاً خلاصه فصل ارائه خواهد شد.
2-2- تاریخچه توسعه مالی و رشد
طی سال های اخیر، رابطه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی بطور گسترده ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سؤال اساسی این است که آیا توسعه مالی موجب تسریع و تسهیل رشد اقتصادی می شود؟ پژوهشگران، سیاست های اقتصادی متعددی را بر رشد اقتصادی موثر می دانند که یکی از این سیاست ها، توسعه بخش مالی است. ارتباط نظری میان توسعه مالی و رشد اقتصادی به مطالعه شومپیتر ( 1934) مربوط می شود. وی خدمات واسطه گری مالی را از ملزومات اساسی توسعه اقتصادی تلقی می کند. اکثر الگوهایی که ارتباط میان خدمات مالی و رشد اقتصادی را بررسی می کنند، در چارچوب مدل های نئوشومپیتری دسته بندی می شوند. کارکرد مالی در این الگوها از دو کانال نرخ انباشت سرمایه و نرخ نوآوری، بر رشد پایدار اقتصادی اثر می گذارد. تفاوت این الگوها با مدل ها ی رشد برون زا عمدتاً مربوط به جایگاه تغییرات فن آورانه است. همچنین در مدل های درون زا، با فرض بازدهی غیر نزولی، سیاست های اقتصادی و اجتماعی از طریق اثرگذاری بر انباشت سرمایه انسانی و فیزیکی و همچنین کارایی عوامل تولید، بر رشد بلند مدت اقتصادی موثر هستند.
نظریه پردازان رشد درون زا با مدل سازی خدمات مالی، به برخی نتایج همچون اثر مثبت واسطه گری مالی بر رشد سطح پایدار و نیز اثر منفی مداخله دولت در سیستم مالی بر رشد اقتصادی، دست یافته اند. بر اساس مطالعه کینگ و لوین (1993) ، توسعه مالی موجب می شود اول آنکه بهترین طرح های سرمایه گذاری انتخاب شود و اجرای طرح های بزرگ از طریق تجهیز منابع کوچک تامین مالی گردد، دوم آنکه ابزارهای مالی تنوع و گسترش یابد و سوم آنکه امکان دریافت پاداش نوآوری برای روش های جدید فراهم گردد. بدین ترتیب، توسعه مالی از طریق ایجاد و گسترش نهادها، ابزارها و بازارهای مالی به فرایند سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کمک می کند. همچنین، واسطه های مالی با انتقال پس اند ازهای داخلی و خارجی به بنگاه های سرمایه گذار و استفاده کارا از منابع مالی، بر فرایند سرمایه گذار ی و رشد اقتصادی موثر هستند. البته دیدگاه های دیگری نیز در ارتباط با تعامل میان بخش مالی و رشد اقتصادی مطرح شده است به عنوان نمونه رابینسون (1952) معتقد است که رشد اقتصادی در ابتدا، به دلیل افزایش تقاضای خدمات مالی موجب گسترش بخش مالی می شود. در مقابل، لوکاس (1988) عقیده دارد که اقتصاددانان، رابطه میان بخش مالی و رشد اقتصادی را بیش از اندازه بزرگ کرده اند.
بطورکلی چهار دیدگاه درباره رابطه میان رشد اقتصادی و توسعه مالی وجود دارد. دیدگاه اول، دیدگاه عرضه محور است که بر اساس آن، توسعه مالی اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. این دیدگاه اولین بار توسط شومپیتر (1934) مطرح شده و سپس توسط رابینی وسالایی مارتین (1992) ، کینگ و لوین (1993) و روسو و واچل (2000) مورد تایید قرار گرفته است. شومپیتر مطرح می کند که بخش مالی به عنوان مهیا کننده وجوه برای سرمایه گذاری مولد، موجب رشد اقتصادی و تسریع آن می شود. در جوامع مدرن، به دلیل تخصصی شدن امور و تقسیم کار، فرآیند سرمایه گذاری از فرآیند پس انداز تفکیک می شود. در این شرایط، نهادهای مالی موجب انتقال وجوه از پس اندازکنندگان به سرمایه گذاران می شوند. همچنین این نهادها از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعات برای قر ض کنندگان و وام دهندگان، وجوه مالی را به مولدترین بخش ها اختصاص می دهند و بنابراین، موجب افزایش کارایی و رفاه اقتصادی می شوند. سنت پل (1992) نشان
می دهد که بازارهای مالی کاراتر موجب بهبود کیفیت سرمایه گذاری و تسریع رشد اقتصادی می شوند. به عقیده بنسیونگا و اسمیت (1991) ، اقتصاد دارای واسطه های مالی می تواند پس انداز غیرکارآمدش را کاهش دهد و از تخصیص نامناسب وجوه سرمایه گذاری جلوگیری کند. در این چارچوب، واسطه ها ی مالی موجب تغییر ترکیب پس اندازها به نفع انباشت سرمایه شده و بنابراین، سبب تسریع رشد اقتصادی می شوند. لوین (1991) نشان می دهد که بازار سهام به مدیریت نقدینگی و بهره وری کمک می کند و در نتیجه، سبب افزایش رشد اقتصادی می گردد. مشخصاً، بازار سهام موجب می شود افراد از طریق تنوع بخشی در سبد دارایی، به کاهش ریسک مبادرت نمایند که در این شرایط، سهم منابع تخصیص یافته به بنگاه ها و بنابراین، رشد اقتصادی افزایش می یابد.
دیدگاه دوم یعنی دیدگاه تقاضا محور، نخستین بار توسط رابینسون (1952) مطرح شد. در این دیدگاه توسعه بخش مالی در خدمت بخش واقعی اقتصاد و سرمایه گذاری می باشد. وی معتقد است که رشد اقتصادی و تغییر بخش واقعی اقتصاد نیاز به بخش مالی را افزایش می دهد. البته، دید گاه عرضه محور این رویکرد را رد نمی کند بلکه مطرح می کند که اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی قو یتر از اثر معکوس است. فریدمن و شوارتز (1963) و ایرلند ( 1994) شواهدی برای این دیدگاه ارایه کرده اند. دیدگاه سوم، یک دیدگاه میانی است که بر اساس آن رابطه دو طرفه ای میان توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود دارد. دمتریادیس و حوسین
(1996) و گرینوود و اسمیت (1997) شواهدی را برای این دیدگاه فراهم کرده اند. سرانجام بر اساس دیدگاه چهارم، هیچ رابطه ای میان توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود ندارد. لوکاس (1988) معتقد است که درباره رابطه میان توسعه مالی و رشد اقتصادی اغراق شده است. رم (1999) و داوسون (2003) به شواهدی در تایید این دیدگاه دست یافته اند.
در مجموع، در نظریه های جدید رشد اقتصادی، سازمان های مالی بازیگر فعال و شاید مسلط در زمینه فعالیت های اقتصادی هستند و بانک ها و نظام بانکی در کنار بیمه و بازار سرمایه سه رکن اساسی بازارهای مالی و در کل نظام تأمین مالی را تشکیل می دهند. تئوری پایه بانک، بر نقش مثبت بانک ها در رشد و توسعه اقتصادی و نواقص و کاستی های نظام مالی پایه – سهام تأکید دارد. به عبارت دیگر، طرفداران سیستم مالی مبتنی بر بانک ادعا می کنند که بخش بانکی از طریق مهارت های مربوط به 1) تهیه اطلاعات و بهبود تخصیص سرمایه ها و اداره امور شرکت ها 2) بهبود ریسک و بالا بردن بهره وری سرمایه و 3) بسیج سرمایه ها، عملکرد اقتصاد را سریع تر می کنند. درواقع میزان اعتباری که بخش بانکداری برای استفاده های تولیدی در دسترس قرار می دهد یکی از اقدامات قابل توجه از توسعه مالی است و این شاخص اندازه بخش بانکداری است که یک اثر معنی دار و مثبت بر رشد را نشان داده است. به طوری که همیلتون (1781) استدلال کرد که بانک ها بهترین محرک رشد اقتصادی هستند که تا کنون اختراع شده است. از طرف دیگر، طرفداران سیستم مالی مبتنی بر بازار، بر نقش عملکرد خوب بازار سرمایه در بهبود رشد بوسیله مواردی مانند 1) تشویق انگیزه برای پژوهش شرکت ها به این منظور که استفاده از اطلاعات در یک بازر بزرگ و نقدشو برای کسب سود، اسان تر است. 2) افزایش بهتر حاکمیت شرکتی 3) تسهیل بهتر مدیریت ریسک، تاکید دارند (لوین – زروس، 1996؛ لوین و همکاران، 2000؛ یه و همکاران، 2013 ) . به عنوان مثال، لوین (1991) و بنسیونگا، اسمیت و استار (1996) نشان دادند که بازار های سهام زمینه ای را برای معامله دارایی های مالی با کمترین مخاطره ایجاد می کنند چرا که آن ها به پس انداز کنندگان اجازه می دهند هنگامی که می خواهند پرتفوی خود را تغییر دهند، خرید و فروشی سریع و ارزان داشته باشند. شرکت ها نیز در این زمان از دسترسی اسان به سرمایه از طریق مسائل مربوط به حقوق صاحبان سهام برخوردارند. دارایی ها با مخاطره کمتر و دسترسی اسان به بازارهای سرمایه، انباشت سرمایه را بهبود می دهند و کانال مهمی برای رشد اقتصادی هستند. درنتیجه به دنبال آن، پس انداز و سرمایه گذاری بیشتر در اینده، رشد اقتصادی بلند مدت را افزایش می دهد (آرستیس و همکاران، 2001) .
2-3- پیشینه تجربی توسعه مالی و رشد
2-3-1- تحقیقات خارجی