کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و فعالیت های اجتماعی

دانلود پایان نامه

برخی معتقدند که اصولا نباید دنبال حکمت وعلت احکام ومقررات شرعی برآمد ، آنچه ما تکلیف و وظیفه داریم این است که از روی ادله شرعی حکم خدا را بدست بیاوریم ولی دستیابی به فلسفه و حکمت احکام ، نه وظیفه و نه در بسیاری از موارد در توان ماست همین که از طریق کتاب وسنت ، حکم شریعت به دست آمده ، باید به آن حکم گردن نهاد و در مقام تشخیص فلسفه و حکمت و توجیه آن حکم نباید برآمد.
چرا که ممکن است حکم الهی مبتنی بر حکمت های خفیفه ای باشد که برای انسان قابل درک نباشد. ابن عربی در ذیل آیه 282 سوره بقره و باتوجه به طرح اشکالی درمورد عبارت « ان تضل احدیها عی الاخری » می گوید: خداوند سبحان حکمی را که می خواهد وضع کند واو خودبه حکمت کارخویش ومصلحت وضع مقررات خود آگاه تر از همه است.ملزم نیست مردم را از حکمت و مصالح احکام آگاه نماید. « … فالجواب فیه اناالله سبحانه شرع ما اراد و هوا علم بالحکمه و اوفی بالمصلحه و لیس بلزم ان یعلم الخلق وجوه الحکمه و انواع المصاح فی الاحکام» ولی برخی صاحب نظران به بیان مصالح و حکمتهای این تفاوت پرداخته اند و در این میان جمعی بی ملاحظه پایین تر بودن عقل و درک و شعور زن را نسبت به مرد فلسفه چنین حکمی دانسته اند و اساساٌ نصف بودن ارزش شهادت زن نسبت به مرد را دلیل ناقص العقل بودن زنان می دانند و بر این معنی به احادیثی نیز استناد می کنند.
صرف نظر از صحت و سقم چنین روایتی که در این زمینه نقل شده ، به هرحال این نوع طرز تفکر وجود داشته و شاید هم هنوز هم وجود نداشته باشد. دراین طرز تفکر تکلیف روشن است. درک و فهم و توان فکری و تشخیص عقلای زن ضعیف تر از مرد است. لذا گفته ها و قضاوتها و نقل مشهودات او ؛ نمی تواند منشاء اثر باشد.
در این نگرش این تفاوت به وضع ذاتی زن ومرد بر میگردد وتحولات زمان و مکان وحتی پیشرفتهایی که زنان از لحاظ فکری و عملی پیدا نمودند نمی تواند آن ضعف و نقص ذاتی را جبران کند و تغییری در احکام مترتب برآن ایجاد کند. این نوع نگرش دقیقا چیزی است که امروزه طرفداران حقوق زن ومرد با آن مبارزه می کنند و اسناد بین المللی حقوق بشری تلاش بر زدودن این نوع نگرش منفی نسبت به زن دارند. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مصوب سال 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که تاکنون دولتهای زیادی به آن پیوسته اند، هر نوع تمایز ، محدودیت ، یا استثناء بر مبنای جنسیت را تبعیض و مردود شمرده است ( ماده 1) و دولتهای عضو را مکلف نموده که ضمن برقراری تساوی در حقوق مدنی و سیاسی در همه جهات بین زن و مرد ، اصولات اقدامات لازم را به منظور برانداختن تعصبات ، عادات و روشهای عملی که بر طرزتفکر پست نگری یا برتری بینی یک جنس نسبت به جنس دیگر با نقش کلیشه ای زنان و مردان مبتنی بر است به عمل آورند ( ماده 5 کنوانسیون) درماده 15 بند 2 مقرر می دارد:
که دولتهای عضو باید همان اهلیت قانونی را که مردان از آن برخوردارند به زنان نیز بدهند و امکانات مساوی را برای اجرای این اهلیت در اختیار آنها قرار دهند در تمام مراحل دادرسی در دادگاه و محاکم با آنان رفتار یکسان داشته باشند.
امروزه تفکر غالب جهانی ، تقصان ذاتی زن و پایین تر بودن طبیعی شعور و درک او را که تبعاتی چون محرومیت از قضاوت و شهادت داشته باشد ، نمی پذیرد و کسانی که خلاف این نظر دارند باید با دلایلی علمی ومستندات محکم عینی و تجربی آن را ثابت نمایند.وگرنه استدلال برناقص العقل بودن آن به نصف بودن ارزش شهادتشان به مردان مصادره بر مطلوب است و لذا صدور احادیثی مبتنی بر این استدلال از پیامبر اکرم(ص) و یا امیرالمومنین(ع) آنگونه که در نهج البلاغه آمده قویاٌ مورد تردید است مگر اینکه بگوییم برای پیامبر اکرم (ص) و امیرالمومنین (ع) دلایل متقن دیگری برناقص العقل بودن زنان وجود داشته که در کلام آنها بیان نشده ، و آنچه ذکر شده در واقع اثر و بروز خارجی این خاصیت ذاتی آنهاست نه آنکه واقعا به عنوان دلیل و مثبت مدعا ذکر شده باشد.
جمعی از صاحب نظران اسلامی ، دلیل تفاوت مزبور را ، نقصان ذاتی زنان ندانسته اند بلکه وضع عارضی مربوط به موقعیت عملی آنها را که موجب دوربودنشان از مسائل و وقایع و رویدادهای اجتماعی و عدم رشد و ارتقاء ذهن و فکر آنهاست موجب برقراری چنین حکم متفاوتی دانسته اند.
صاحب تفسیر المنار می گوید: برخی از مفسران گفته اند علت اینکه در آیه مربوط به شهادت (آیه 282 سوره بقره) زنان در معرض خطا و فراموشی قرار گرفته اند وارزش شهادت آنها نصف شهادت مرد به حساب آمده ، ناقص العقل و ناقص الایمان بودن آنان است ، برخی هم علت آن را غلبه رطوبت بر مزاج زنان دانسته اند که نتیجه آن کم حافظگی و سرعت فراموشی است ولی اینها توجیه درستی نیست .
آنگاه از استاد خود شیخ محمد عبده نقل می کند که گفته است:
(والسبب الصحیح ان المره لیس من شانها الاشتغال بالمعاملات المالیه و نحوه من المعاوضات فلذلک تکون ذاکرتها فیها ضعیفه و لاتکون کذلک فی الامور المنزلیه التی هی شغلها فانها فیها اقوی ذاکره من الرجل یعنی ان من طبع البشر ذکرانا و اناثا ان یقوی تذکرهم للامور التی تهمهم و یکثر اشتغالهم بها و لا ینافی ذلک اشتغال بعض النسا الاجانب فی هذا العصر بالاعمال المایه فانه قلیل لایعول علیه و الحکام آنها تناط بالاکثر فی الاشیا و بالاعدل فیها).
علت صحیح این امر این است که شان زن اشتغال به معاملات و امور مالی نیست و لذا حافظه او در این زمینه ضعیف است ولی در رسیدگی به امور منزل که شغل اوست حافظه اش از مرد قویتر است و اصولات طبع بشر چه زن و چه مرد این است که در اموری که مبتلا به آنهاست و با آنها سرکار دارند بیشتر و بهتر می توانند، آنرا بیاد داشته باشند و مناط وضع قوانین و جعل احکام ملاحظه غلبه و اکثریت وضع موجود است و در مورد زنان چون غلبه و اکثریت با عدم اشتغال و توجه آنها به امور مالی و معاملاتی است ، لذا در این زمینه ها ضعیف هستند و بیشتر درمعرض فراموشی و خطا قرار دارند به همین ملاحظه ، شهادت دو نفر آنها مساوی شهادت یک مرد قرار داده شده است . وی برای پاسخ اشکال مقرر می گوید: اشتغال برخی از زنان به امور مالی در بعضی از کشورها منافاتی با این حکم و فلسفه آن ندارند زیرا همانطور که گفتیم مناط حکم بر غلبه وضع موجود است.
هرچند این توجیه نمی تواند کامل و کافی و با وضع پیشرفت و اشتغال روزافزون زنان در مشاغل مالی و اجتماعی که می تواند غلبه مناط حکم را برهم زند مناسب باشد ولی بهرحال نشان دهنده نگرش جدید است . ظاهرا با این که این دیدگاه از لحاظ فلسفه و حکمت با دیدگاه اول متفاوت است ولی از نظر ثابت بودن حکم متفاوت زن و مرد در مورد شهادت هماهنگ می باشد ؛ نگرش دیگری که در این زمینه دیده می شود و جسته و گریخته در گفتارها و نوشته های برخی از صاحب نظران ملاحظه می شود این است که اولا نمی توان گفت احکام فرعی اجتماعی شریعت اسلامی اعم از مدنی ، کیفری و سیاسی فاقد حکمت و مصلحت قابل فهم برای جامعه بشری هستند و پذیرفته نیست که در اسلام احکام و مقرراتی برای اداره امور جامعه و تنظیم روابط اجتماعی انسانها وضع شده باشد ولی عقل متعارف بشری بتواند پی به حکمت و فلسفه و فایده آنها ببرد و ناگزیر باشد آنرا هر چند بر خلاف فهم عقلی افراد جامعه تشخیص می دهد تعبدا پذیرفته وعمل کند.
در این نگرش بسیاری از احکام فرعی و مقررات حقوقی و کیفری به تناسب تحولات اجتماعی قابل تغییرند و وجود این نوع احکام حتی درمتون دینی از کتاب و سنت نیز نمی تواند به این معنی باشد که بدون ملاحظه مقتضیات زمان ومکان و بی هیچ توجیه قابل فهمی بطور مطلق ثابت تلقی گردند. در مورد زنان نیز این نگرش بر این پندار است که علی الرغم تفاوتهای جسمی و روحی که بین زن ومرد وجود دارد ، از لحاظ فکر و فهم وعقل وشعور ، نقصان وعقب ماندگی ذاتی و طبیعی در زن وجود ندارد که بر آن مبنا حکم متفاوت را بر او بار کرد، با وجود برخی روایات که دارای مضامین خاصی هستند و زنان را پست تر از مردان شمرده اند ، از متون اصلی ومسلم اسلامی بخصوص آیات قرآنی هم ناقص العقل بودن ذاتی زن و پایین تربودن درجه فهم و درک و استعداد و رشد فکری او نسبت به مرد فهمیده نمیشود بلکه وجود آیاتی دال بر اینکه زن و مرد یکسان می توانند.با ایمان و عمل صالح به مقام والای قرب الهی برسند: « من عمل صالحا من ذکراوالنثی و هو مومن قلنحییه حیوه طیبه» (سوره نمل آیه 97). و تعیین مجازات یکسان برای جرائم مساوی برای زن ومرد در زنا ؛ خود نشان دهنده این است که برای زن همانند مرد قدرت فهم ودرک و تشخیص شناخته شده است و گرنه نمی بایست درصلاحیت ارتقاء معنوی وداشتن مسئولیت یکسان قلمداد شود ولی وجود وضعیت و موقعیت اجتماعی متفاوت و محروم بودن ازتعلیم و تربیت لازم و جدا بودن از فعالیت های اجتماعی ، طبعا بطور عارضی نه ذاتی آنان را عقب تر از مردان نگه داشته و به همین تناسب ممکن است احکام متفاوتی برای آن وضع کرد ولی این دلیل نمی شود که اگر زنان توانستند امکانات و فرصتهایی به دست آوردند و استعداد ذاتی خود را بکار اندازند و نقص عارضی را مرتفع نمایند و این امر نه بصورت موردی بلکه در سطح گسترده و غالب صورت گیرد بازهمان احکام پابرجا و ثابت باشند و میتوان گفت نظر شارع نیز بر ثبات و دوام این احکام نبوده است. مسلما در جامعه ای که زنان از نعمت سواد محرومند و حتی خواندن ونوشتن برای آنها امری نامطلوب قلمداد می شود و جز در خانه بودن و کارهای خانه انجام دادن ؛ کار دیگری به آنها داده نمی شود و از ورود به اجتماعات و فعالیتهای اجتماعی وارد شده وهمدوش مردان به تحصیل وفراگیری فنون و علوم مختلف می پردازد و در در مسائل مختلف حکومتی و سیاسی مشارکت دارند و حتی در مجالس قانونگذاری عضویت دارند و همانند نمایندگان مرد رای می دهند و رای آنها در تصویب قانون و نیز رای اعتماد به دولت ، همسنگ رای مردان به حساب می آید.، نوع مقررات و نگرشی که مقررات برآن پایه وضع و اجرا می شود تفاوت دارد و بعید است که شریعت اسلامی تاب توجه به این ظرایف را نداشته باشد. اگر این نگرش بتواند مقبول واقع شودبسیاری از دشواری هایی که هم اکنون در توجیه و اجرای قوانین اسلامی وجود دارد از جمله مساله شهادت زنان و قلمرو و ارزش گواهی آنان حل خواهد شد.
2-7- دلایل وجوب شهادت
الف – آیات ذیل در قرآن بر وجوب شهادت دلالت دارد:
« ولاتکتهو الشهاده و من یکتمها فانه اثم قلبه» ( و شهادت را کتمان نکنید وهرکس آن را کتمان کند ، قلبش گناهکار است) (بقره 283)
«واقیموالشهاده الله»(وشهادت را برای خدا برپا دارید)(طلاق/2)
ب- در سنت برای وجوب شهادت به احادیث ذیل استناد شده است.
روایات جابر از امام باقر(ع):
عن ابی جعفر(ع) قال رسول الله (ص): من کتم شهاده او شهد بها لیهدر بها دم امری مسلم اولیزوی بها مال امری مسلم اتی یوم القیامه و لوجهه ظلمه مد البصر و فی وجهه کدوح تعرفه الخلایق باسمه و نسبه …
« پیامبر اکرم (ص) فرمود :کسی که شهادت را کتمان کند یا طوری شهادت دهد تا بوسیله آن خون مسلمانی ریخته شود یا مال مسلمانی را بدست آورد در قیامت با روسیاهی مشهور خواهد شد و بر صورتش زخمی نمایان خواهد شد که خلایق او را با اسم و نسب خواهند شناخت .»
امام رضا (ع) می فرماید: