کودکان و نوجوانان و کودکان و نوجوان

دانلود پایان نامه

«دادگاه می تواند در دوره سرپرستی آزمایشی، در صورت زوال یا عدم تحقق هر یک از شرایط مقرر در این قانون ، به تقاضای دادستان یا سرپرست منحصر یا سرپرستان کودک یا نوجوان و با اطلاع قبلی سازمان و همچنین با تقاضای سازمان قرار صادره را فسخ نماید» (ماده 12) پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی، دادگاه با لحاظ نظر سازمان بهزیستی ، حکم سرپرستی صادر خواهد کرد ، به شرط آنکه اولاً ، سرپرست یا سرپرستان برابر ماده 14 قانون جدید ، بخشی از اموال خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی ، تملیک کرده یا بر طبق نظر دادگاه تعهد کتبی به تملیک داده باشند یا لااقل دادگاه بر اساس مصلحت کودک یا نوجوان ، آنان را از تملیک یا تعهد مزبور معاف کرده باشد ؛ ثانیاً ، سرپرست یا سرپرستان طبق ماده 15 تعهد کرده باشند هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل کودک یا نوجوان را تامین نمایند و همچنین قرارداد بیمه عمر به نفع کودک یا نوجوان ، با نظر سازمان منعقد کرده باشند (ماده 13). البته این تدابیر برای حمایت ازث کودک یا نوجوان و تامین آینده او از لحاظ مالی است. با وجود این ، در تبصره ماده 14 آمده است : «در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده (تملیک مال یا تعهد به آن) به مصلحت کودک یا نوجوان می باشد ، به صدور حکم سرپرستی اقدام می نماید» مثلاً ممکن است کودک یا نوجوان اموالی را از طریق ارث به دست آورده و نیازی به حمایت مالی نداشته و فقط تربیت و نگهداری او مطرح باشد.
حال ببینیم آیا حکم سرپرستی قابل تجدید نظر و فرجام خواهی است یا نه. قانون پیشین به صراحت آن را قابل رسیدگی پژوهشی و فرجامی دانسته بود (ماده 9) ولی قانون جدید، اعتراض به آراء سرپرستی را تابع قوانین و مقررات جاری و آیین دادرسی دانسته است (ماده 34) بنابراین با توجه به قواعد عمومی ومواد 331 و 334 ق. آ.د.م می توان گفت این احکام قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است. اما به نظر می رسد که احکام سرپرستی قابل فرجام خواهی نباشد؛ زیرا برابر مواد 347 و 368 ق. آ.د.م فقط احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس و تولیت قابل فرجام خواهی است . بنابراین حکم سرپرستی که از دادگاه خانواده صادر می شود پس از گذراندن مرحله تجدید نظر ، نهایی و لازم الاجرا است.
در کلیه مواردی که سرپرست تعیین می شود ، دادگاه مکلف است رونوشت رأی را جهت اطلاع به بهزیستی ارسال نماید و سازمان موظف است در طول دوره سرپرستی ، نسبت به این دسته از افراد نظارت کند (ماده 33)
ج: فسخ حکم سرپرستی
سرپرستی ، برخلاف قرابت نسبی، یک رابطه زوال ناپذیر و غیر قابل فسخ نیست و مواردی برای فسخ حکم سرپرستی ، پیش بینی شده که مبنای آن مصلحت طفل یا نوجوان و خانواده پذیرنده یا خانواده اصلی طفل یا نوجوان پذیرفته شده است. برابر ماده 25 قانون جدید حکم سرپرستی ، پس از اخذ نظر کارشناسی سازمان بهزیستی در موارد زیر فسخ می شود:
الف : هر یک از شرایط مقرر در ماده 6 این قانون منتفی گردد (ر. ک. بند 4 تا 12 ش 22 که منطبق با بندهای الف تا ط ماده 6 قانون است)
ب- تقاضای سرپرست منحصر یا سرپرستان ، در صورتی که سوء رفتار کودک یا نوجوان برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد.
ج- طفل پس از رشد با سرپرست منحصر یا سرپرستان توافق کند. قابل ذکر است که رشد بر طبق قواعد عمومی با رسیند شخص به سن 18 سال تمام شمسی حاصل می شود ، مگر این که دادگاه ، قبل از رسیدن به این سن و پس از بلوغ ، رشد نوجوان را احراز کند.
د- مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان و یا وصی منصوب از سوی ولی قهری ، در صورتی که صلاحیت لازم برای سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر ازث سوی دادگاه دارا باشد.
برابر ماده 24 قانون جدید «دادستان و سازمان در صورتی که ضرورت فسخ حکم سرپرستی را احراز نمایند ، مراتب را به دادگاه صالح اعلام می کنند.»
سه مورد اول که در ماده 25 قانون برای فسخ حکم سرپرستی آمده تا حدی مشابه مواردی است که در ماده 16 قانون پیشین ذکر شده بود. اما مورد چهارم مبنی بر مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری، در قوانین پیشین سابقه نداشته است. لیکن در قانون پیشین توافق زوجین سرپرست با پدر و مادر واقعی طفل ، نیز از موارد فسخ به شمار آمده بود (ماده 16) که در قانون جدید دیده نمی شود. به نظر می رسد که حکم فسخ سرپرستی مانند حکم برقراری آن ، بر طبق قواعد عمومی ، قابل شکایت و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان است ولی قابل فرجام خواهی نیست.
بند چهارم : آثار سرپرستی
الف) حقوق و تکالیف
سرپرستی که به موجب قانون و با حکم دادگاه برقرار می شود ، آثاری به بار می آورد ، یعنی حقوق و تعهداتی برای طرفین ایجاد می کند که تا حدی مشابه حقوق وتکالیف پدرو مادر نسبی و اولاد است. ماده 17 قانون جدید که مشابه ماده 11 قانون پیشین است مقرر می دارد: «تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری ، تربیت و نفقه ، با رعایت تبصره ماده 15 و احترام ، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست ، احترامات متناسب با شأن وی را رعایت کند.»
البته قانونگذار به قاعده کلی مندرج در ماده 17 اکتفا نکرده و مواد دیگری نیز در ارتباط با تکلیف سرپرست یا سرپرستان از یک سو و کودک و نوجوان از سوی دیگر آورده است. قابل ذکر است که قانون ، بیشتر از تکالیف آنان سخن می گوید ولی شک نیست که تکلیف یک طرف با حق طرف دیگر ملازمه دارد. علاوه بر تکالیف ، پاره ای اختیارات نیز برای سرپرستان در نظر گرفته شده است. افزون بر آن ، حقوقی برای افراد تحت سرپرستی پیش بینی شده که ناشی از حکم مستقیم قانون است. نه وظایف سرپرستان ، به هر حال مجموعه این تکالیف و اختیاراتر و حقوق ، آثار سرپرستی را تشکیل می دهند که می توان آن ها را زیر چند عنوان زیر بررسی کرد:
1- نگهداری و تربیت:
نگهداری و تربیت طفل بر عهده سرپرست یا سرپرستان است. همان طور که پدر و مادر مکلف به نگهداری و تربیت طفل خود هستند ، سرپرست یا سرپرستان نیز همین تکلیف را بر عهده دارند. به نظر می رسد مقصود از نگهداری همان نگهداری و حضانت مقرر در قانون مدنی است که احکام آن در مورد طفل یا نوجوان تحت سرپرستی هم اصولاً قابل اعمال است . با وجود این ، برابر ماده 20 قانون جدید ، «در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آن ها دادگاه می تواند با درخواست سازمان و با رعایت مفاد این قانون ، سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری است» بنابراین ، در صورت جدایی زن و شوهر سرپرست ، اولویت در امر حضانت مقرر در ماده 1169 ق.م (برای مادر تا 7 سالگی و پس از آن برای پدر) در این جا قابل اعمال نیست. همچنین واگذاری حضانت به یکی از والدین در صورت فوت دیگری نیز در مورد فوت یکی از سرپرستان اجرا نمیشود ، مگر اینکه دادگاه سرپرستی را به همسری که زنده است واگذار نماید.
2- نفقه:
نفقه کودک یا نوجوان تحت سرپرستی ، چنانکه گفته شد ، بر عهده سرپرست یا سرپرستان است. قانون جدید مانند قانون پیشین به این قاعده تصریح کرده است (ماده 17)
به نظر می رسد که این نفقه اصولاً تابع احکام نفقه اقارب (والدین و اولاد) است. مگر در مواردی که مقررات نفقه اقارب در این جا ، با توجه به ماهیت سرپرستی و روح و اهداف قانون ، قابل اعمال نباشد . مثلاً برابر ماده 1199 قانون مدنی ، نفقه اولاد در صورت فوت یا عدم قدرت پدر بر عهده جد پدری است، ولی شک نیست که این قاعده در مورد سرپرستی قابل اعمال نیست ، زیرا سرپرستی رابطه حقوقی بین طفل یا نوجوان و پدر سرپرست ایجاد نمی کند ؛ لیکن در صورت عدم قدرت پدر خوانده ، می توان این تکلیف را بر عهده مادر خوانده گذاشت. همچنین قاعده متقابل بودن تکلیف نفقه اقارب (ماده 1196 ق.م) در این جا اعمال نمی شود؛ زیرا از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست ، چنین بر می آید که تکلیف انفاق فقط بر عهده سرپرست یا سرپرستان است نه به عکس . به دیگر سخن ، تکلیف به انفاق در مورد سرپرستی یک قاعده استثنائی است که برای حمایت از طفل یا نوجوان و تامین منافع و رفع نیازهای او مقرر شده است . (ماده 1 قانون) و قانون به متقابل بودن نفقه در این باب اشاره نکرده است. از این رو می توان گفت کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تکلیفی به انفاق به پدرخوانده یا مادرخوانده ندارد.
3- اداره اموال :
در حالی که قانون پیشین ، اداره اموال طفل را به عهده سرپرست گذارده بودمگر این که دادگاه تصمیم گیری در این خصوص اتخاذ می کرد (تبصره ماده 10) ، قانون جدید در صورتی اداره اموال صغیر را به سرپرست یا سرپرستان واگذار می کند که طفل فاقد ولی قهری باشد یا ولی قهری وی برای اداره اموال او شخصی را تعیین نکرده باشد و دادگاه قیومیت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد (ماده 16) فقدان ولی قهری اعم از این است که ولی قهری (پدر و جد پدری) فوت کرده یا به دلیل ناشایستگی برابر ماده 1184 ق.م. عزل شده باشد . به هر حال این قاعده هر چند از لحاظ حمایت از صغیر و حفظ اموال او می تواند مفید باشد ، لیکن تفکیک بین امور مالی و غیر مالی و واگذاری اداره اموال طفل به شخصی غیر از سرپرست، مشکلاتی در عمل پدید می آورد وانگهی این قاعده، حاکی از بی اعتمادی به سرپرست در اداره امور مالی صغیر است ، در حال یکه دادگاه او را برای نگهداری و تربیت طفل و به طور کلی سرپرستی او واجد شرایط و صلاحیت شناخته است. وانگهی سرپرستان طفل به منزله پدر و مادر او هستند و محدود کردن اختیارات آنان ، بدون دلیل موجه ، به عواطف و احساسات ایشان لطه می زند و عرف هم آن را نمی پسندد و از این رو قاعده یاد شده قابل ایراد می نماید.
4- صدور گذرنامه و خروج از کشور :
صدور گذرنامه و خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور، منوط به موافقت سرپرست منحصر یا سرپرستان ودادستان است. دادستان پس از جلب نظر کارشناسی سازمان بهزیستی ، بارعایت مصلحت فرد تحت سرپرستی ، اتخاذ تصمیم می نماید (ماده 23) بنابراین برای صدور گذرنامه وخروج از کشور اصولاً هم موافقت سرپرست منحصر یا سرپرستان (زن و شوهر) و هم موافقت دادستان لازم است و مصلحت کودک یا نوجوان در این خصوص ، مانند موارد دیگر ، باید رعایت شود. برابر تبصره 2 ماده 23 ، «در صورتی که مسافرت کودک یا نوجوان به خارج بر وی واجب باشد ، مانند سفر حج تمتع ، مفاد این ماده اجرا نخواهد شد. سرپرست یا سرپرستان در هر حال باید موضوع را به سازمان و دادستان اطلاع دهند.» از این تبصره بر می آید که در مورد سفر واجب موافقت سرپرست یا سرپرستان لازم نیست ولی آنان باید موضوع را به سازمان و دادستان اطلاع دهند معلوم نیست در صورت اختلاف بین سرپرست یا سرپرستان ودادستان تقاضای صدور گذرنامه با کیست؟ آیا سرپرست ملزم به درخواست صدور گذرنامه و موافقت با خروج است یا دادستان به تنهایی می تواند در این باره اقدام کند. تبصره ماده 23 از این لحاظ مبهم است. راهکار مناسب آن است که در این مورد سرپرست موظف به تقاضای صدور گذرنامه و موافقت با خروج از کشور باشد و در صورت امتناع ، دادستان به تنهایی در این خصوص اقدام کند.