کودکان و نوجوانان و کودکان و نوجوان

دانلود پایان نامه

زوجین سرپرست، پس از صدور حکم قطعی سرپرستی مکلف هستند با مراجعه به ثبت احوال محل و ارائه حکم قطعی سرپرستی، نسبت به اخذ شناسنامه جدید طفل با نام خانوادگی زوج سرپرست و با مشخصات زوجین یا نام و نام خانوادگی سرپرست اقدام نمایند.
ماده 22 لایحه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست : (( پس از صدور حکم قطعی سرپرستی، مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ می شود. اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند. همچنین اداره ثبت احوال مکلف است شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست یا زوجین سرپرست صادر و در قسمت توضیحات مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی وی را در صورت مشخص بودن، قید نماید.))
فصل دوم
ازدواج سرپرست و فرزند خوانده
موضوع این فصل، درباره بندی از لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست است که بر اساس آن ازدواج فرزندخوانده و سرپرست در صورت کسب رای دادگاه مجاز خواهد بود. بحث بر روی همان “مگر”ی است که برای ممنوعیت سرپرست با فرزند خوانده ایجاد شده است چرا که در این صورت همچنان نگرانی‌هایی که نباید در این رابطه پیش آید وجود دارد چرا که در تبصره ماده 27 آمده است: ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد. مجلس ابتدا این نوع ازدواج را ممنوع کرده بود اما شورای نگهبان ممنوعیت این ازدواج را خلاف شرع دانست و در نهایت مجلس این گونه ازدواج ها را مشروط به کسب رضایت از دادگاه کرد. با این حال نفس مجاز دانستن ازدواج فرزندخوانده با سرپرست جنجالی در جامعه به پا کرد که در مباحث آتی به توضیح آنها می پردازیم.
مبحث اول : ازدواج با فرزندخوانده از نگاه فقه، مبحث دوم : مخالفان این قانون، مبحث سوم: آسیب ها، مبحث چهارم :‌ آسیب های روانشناختی،
مبحث اول : ازدواج با فرزندخوانده از نگاه فقه
در این مبحث می خواهیم موضوع ازدواج بین سرپرست و طفل تحت سرپرستی را از منظر فقه ملاحظه کنیم. در فقه اسلام، فرزندخوانده با پدرخوانده و مادرخوانده نامحرم است و ازدواج بین آنها از نظر شرعی جایز است، اما این جواز همانند بسیاری از احکام مجاز، هیچ‌گاه مورد توصیه شرع واقع نشده است .
گفتار اول : نسب فرزند خوانده در اسلام
ابتدا لازم به ذکر است که بگوییم در اسلام قوانین به دو دسته الهی و بشری تقسیم می شود. قوانین الهی قوانینی هستند که مقنن آن خداوند و شارع مقدس است که احکام و قوانینی را برای بندگانش جعل و تشریع می فرماید که توسط پیامبرانش این قوانین و حدود الهی بدون هیچ دخل و تصرفی بیان می شود. وظیفه انسان های فقیه است که قوانین الهی را از آیات الهی و روایات معصومی نبودن کم و کاست استخراج کنند. قوانین بشری نیز قوانینی هستند که قانونگذار آن انسانها و عقلا هستند و براساس مصالحی که برای همنوعان خود تشخیص می دهند قانونی وضع می کنند. در این نوع قوانین قانونگذار می تواند قانونی را کم یا زیاد کند. مسئله ممنوعیت یا عدم ممنوعیت ازدواج فرزندخوانده با فرزندپذیر از قوانین الهی است و دخل و تصرف در آن در اختیار انسان نیست زیرا ممنوعیت ازدواج در شریعت مقدس اسلام احصا شده است و ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده نه تنها از موانع نکاح شمرده نشده است، بلکه در آیات 4،5 و37سوره احزاب با نفی آثار نسب در فرزندخوانده به صراحت بیان می کند که فرزندخوانده حکم فرزند صلبی انسان را ندارد . بنابراین با ایجاد رابطه فرزندخواندگی، فرزندپذیر حکم پدر واقعی یا مادر واقعی نسبی را نخواهد داشت. بنابراین نمیتوان معتقد به ممنوعیت ازدواج آنان شد .
در نظام فقهی و حقوقی اسلام، نسب منحصرا از طریق ولادت شرعی ثابت می‌شود و فرزندخواندگی موجب جریان آثار فقهی و حقوقی فرزند بودن از جمله استحقاق ارث و حرمت نکاح بین فرزندخوانده با پدرخوانده و مادرخوانده نیست و فرزندخواندگی عبارت است از نوعی رابطه خودخواسته.
در صدر اسلام، فرزندخوانده در حکم فرزند واقعی بود و آثار آن را جاری می‌کردند و ازدواج پدرخوانده یا مادرخوانده با فرزندخوانده وجود نداشته است. اما همان طور که قبلا بیان نمودیم شریعت اسلام نهاد فرزندخواندگی را با آن توسعه و شمول به رسمیت نشناخته است. با توجه به عرف و اوضاع متغیر جامعه و ارزش‌های حاکم بر یک اجتماع در جریان احکامی که از سوی خداوند، ضرورتی بر انجام یا ترک آنها نرسیده است، اهمیت بسیاری دارد .لذا احکامی همانند موضوع بحث ما از نظر فقهی، مباح و مجازند، ولی در عرف یک جامعه از نظر اخلاقی ناپسند شمرده می‌شوند .
همانطور که در بخش اول بدان اشاره شد ، فرزند خواندگی در سوره احزاب بیان شده است.طبق سوره احزاب به خصوص آیه 4 ((ما جعل الله لرجلِ من قلبین فی جوفه و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم و ما جعل ادعیاکم ابناءکم ذلکم قولکم بافواهکم و الله یقول الحق و هو یهدی السبیل ))، و آیه5 ((ادعوهم لا بائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا ابا ءهم و اخوانکم فی الدین و موالیکم و لیس علیکم جناح فیما اخطاتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم و کان الله غفورا رحیما))،همچنین آیه37(( و اذ تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک و اتق الله و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه و تخشی الناس و الله ان تخشیهفلما قضی زید منها و طرا زوجناکها لکیلا یکون علی المومنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن و طرا و کان امر الله مفعولا))،افراد برادران دینی یکدیگرند و هیچ رابطه محرمیتی بین سرپرست و فرزند خوانده وجود ندارد .بر همین اساس در قرآن کریم آمده است که فرزندخوانده های شما مانند فرزندان واقعیتان نیستند، و این یکسان نبودن به خصوص در احکام محرمیت است. بر همین علت متفاوت بودن است که در آیه 37 سوره احزاب ،پیامبر (ص) با همسر مطلقه فرزند خوانده خود، زید ازدواج نمود تا بر همگان بفهماند هیچ رابطه محرمیتی وجود ندارد. لذا حرمت ازدواج مخصوص زنان فرزندان واقعی است و شامل زنان فرزندخوانده نمی شود. و از جمله (( و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه و تخشی الناس )) استفاده می شود که آنچه رسول خدا (ص) پنهان داشته وجوب ازدواج وی با همسر زید بوده، به دلیل از بین بردن حرمت ازدواج پدر خوانده با همسر فرزند خوانده صورت گرفته است نه هوا و هوس های نفسانی. خداوند به قول پیامبرش بر نفی ممنوعیت ازدواج و بطلان آن اکتفا نفرمود و پیامبر را مامور به ازدواج باعروس خوانده خود نمود تا با اقدام عملی پیامبر خط بطلان بر افکار جاهلی آن روز تا ابد کشیده شود، و هر از گاهی بازگشت به جاهلیت نگردد، و کسانی در آینده پیدا نشوند که بخواهند به بهانه اخلاق عمومی و یا با ملاک های حقوقی، روانشناسی و جامعه شناسی پای روی قوانین الهی بگذارند.
درست است که جواز این نکاح واکنش بسیاری از افراد جامعه را برانگیخت، و بیشتر آنها بر این مسئله تاکید دارند که این امر خلاف اخلاق است.اما لازم است بدانیم که فقه با مسائل حقوقی هیچ تعارضی ندارد ؛ فقه مانند حقوق ضوابط خاص خود را دارد که با اخلاق کاملا متفاوت است. می بایست حیطه اخلاق و فقه را از یکدیگر جدا کنیم.در اخلاق فضیلت مورد توجه است. یعنی چه چیزی فضیلت است یا نیست .همچنین در فقه بیان این است که چه چیزی حق است یا نه. کسانی که معتقدند فقه با اخلاق، در تعارض است می بایست بدانند که در این صورت همه قوانین ما متعارض با اخلاق است و در دادگاه ها با قانون تصمیم گیری می شود نه اخلاق.
به نظر برخی هیچ حکم صریح قرآنی یا فقهی نه در حرام دانستن و نه در مجاز دانستن ازدواج با فرزندخوانده موجود نیست.لذا از منظر فقه ،ازدواج سرپرست با فرزند خوانده بر اساس مصالحی تجویز شده است. این تجویز به معنای بی توجهی به ارزش های اخلاقی حاکم در جامعه نیست. بر همین اساس، برای جلوگیری از آسیب های احتمالی فرزند خوانده، اذن حاکم شرع و احراز مصلحت شرط شده اشت. بدان معنا که قاضی دادگاه برای تجویز چنین ازدواجی باید اطمینان کسب کند که چنین نکاحی به مصلحت اوست و در آتیه نکاح بهتری نخواهد داشت. لذا شایان ذکر است که، احراز مصلحت در این قبیل نکاح ها بسیار نادر و دشوار است.
به نظر می رسد، کسانی نمی خواهند این ازدواج صورت پذیرد باید از راه ایجاد مانع نکاح شرعی وارد شوند. مثلا از طریق رضاع یا عقد می توان چندین راه برای ممنوعیت ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده و
محرمیت بین آنها ایجاد کرد که نه تنها ازدواج صورت نپذیرد بلکه فرزند پذیر و فرزندخوانده در طول سالیان سال که با هم هستند نیز معصیت نکنند.
گفتار دوم : نظرات مراجع تقلید
اکثر فقهای حاضر، فرزند خوانده را محرم ندانسته اند و صرفا راه های خاصی را برای محرمیت بین مرد و زن با فرزند خوانده خود ارائه می دهند. در این گفتار قصد داریم نظرات مراجع تقلید و فقها در خصوص تبصره الحاقی به ماده 26 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در مورد ازدواج فرزند خوانده با فرزند پذیر بپردازیم.
بند اول:امام خمینی ( رحمه الله علیه )
راهی برای محرمیت نیست و می توان با او نکاح کرد،مگرآنکه بچه پسر باشد بعد از بلوغ شرعی با ازدواج محرم شود(در صورتی که در منزل سرپرست او ،فرزندی از خودشان باشد.)وقبل از بلوغ،اگر ولی نداردراهی برای محرم شدنبا عقد نیست.
بند دوم :آیهالله خامنه ای(دام ظله)