کودکان و نوجوانان و کودکان و نوجوان

دانلود پایان نامه

از سویی دیگر، مصوبه مجلس در پی آسیب شناسی فردی برآمده است و از آسیب نوعی غفلت کرده است.لذا به نظر می رسد قانونی که به عوض ساختن خانه امن برای فرزندان بی سرپرست ،خشونت جنسی علیه آن ها را مجوز قانونی داده است که باعث ترویج فساد در کشور می شود. مصوبه ای که می تواند عاملی باشد در برهم زدن امنیت روحی و روانی این فرزندان و خانواده هایی که سرپرستی آن ها را پذیرفته اند.
به نظر نگارنده ،لازم به ذکر است که تبصره ماده 26 لایحه با مواد 1043 و 1044 قانون مدنی در تعارض است، چراکه در تبصره ماده 26 لایحه آمده است؛ در صورت اخذ نظر دادگاه صالح و پس اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی ازدواج صورت می‌گیرد درحالی که مواد 1043 و 1044 قانون مدنی اذن پدر و جدپدری را برای ازدواج ضروری دانسته مگر اینکه در قید حیات نباشند که در این صورت با اذن دادگاه ازدواج رخ می‌دهد.پس این تعارض به وضح برای ما آشکار است.
گفتار چهارم: تهدید ساختار خانواده
خانواده امن ترین و مطمئن ترین مکان برای فرزندان است.این قانون اشاره کلی به اصل خانواده دارد.خانواده اختراع بشر است.ما انسان‌ ها در گذشته ‌های دور، خانواده نداشتیم. بعد ها نیز خانواده‌های متفاوت وگوناگونی در زندگی ‌مان ایجاد کردیم. بشر همانطور که برای خودش واحدهایی از حیات جمعی مثل روستا و شهر و کلان‌ شهر درست کرد، واحدهایی هم به نام خانواده ایجاد کرد. انسان‌ ها در گذشته‌ های بسیار دور، اصلاً نمی‌دانستند پدری هم وجود دارد. یعنی بچه فقط متعلق به زن است و زن عهده دار سرپرستی بچه اش بود. ولی به تدریج در روندتوسعه زندگی بشر،این درک حاصل شد که کودک به پدر هم نیاز دارد. سرانجام، خانوادها مروزی شکل گرفت. انسان ها در گذشته های دور خیلی راحت تر یکدیگر را مورد تجاوز ، آزار و اذیت قرار می دادند. اینکارها امروزه دیگر قبیح و ناروا هستند. به همین دلیل امنیت نسبی بیشتری در زندگی بشر ایجاد شده است.
ما در کشوری پیشرفته و با سابقه تمدنی زندگی می کنیم که بر خلاف سایر کشور ها، بردگی از ابتدا ممنوع بوده است.با مطرح شدن چنین موضوعی باب بردگی را به ذهن مردم متبادر می کند.
نکته مهم این است که ما به ساختار خانواده چگونه می توانیم بنگریم؟ در جوامع بشری خانواده مقدس است و کارکرد آن در جامعه ضروری است بطوری که قوانینی برای آن تدوین شده است. البته در فرهنگ های مختلف این قوانین متفاوت است. قانونگذار ما در جامعه ایران برای خانواده محدودیت هایی قائل شده است. درباره ضرورت ازدواج فرزندخوانده با پدر یا مادر خوانده باید دید که این ازدواج چه ضرورتی در خانواده دارد و بر فرض که اثبات ضرورت، آیا قرار است قالب‌ های خانواده را به هم بریزیم؟
در این باره حقوقدانان، جامعه شناسان،روانشناسان و کارشناسان مذهبی باید بحث کرده و نظرات خود را اظهار کنند. زیرا این قانون ساختار خانواده را زیر سوال می برد. همچنین اگر نظر قانونگذار این است که با تصویب چنین قانونی ساختار نهاد خانواده را متحول کند باید هنگام تصویب ، صریحا آن را اعلام کند. کسانی که مدافع این قانون و ازدواج بین این دو فرد هستند، باید پاسخگوی این سوال باشند که آیا این قانون با ساختارهای جامعه ایران هماهنگی دارد؟ آیا مشکلاتی جدید برای خانواده های فرزند پذیر نمی‌شود؟
حالااگر فرض کنیم در اثر این قانون، ساختار خانواده تا حدی هم تغییر کند، این تغییرات مشکلات روانی به همراه خود خواهد داشت. اگرفرزندخوانده “هووی بالقوه” مادرخوانده باشد، مشکلاتی اساسی بین آن مادر و دختر بوجود می‌آید. علاوه بر این آزادی و حق تعیین سرنوشت او را نادیده گرفته ‌ایم تا خواسته ‌خودمان برآورده شود. اگرمن فردا بتوانم با پسرخودم ازدواج کنم، او را اساساً به گونه‌ای تربیت می‌کنم که فردا روز شوهرخوبی براساس علایقم برای من باشد. پدرخوانده یا مادر خوانده نمی‌تواند با این احتمال که پس‌ فردا ممکن است با این کودک ازدواج کند، او را به خواسته نظر خود تربیت کند. این مخالف اصول فرزندپروری است.
در حال حاضر در کشورهای اروپایی، خانواده ‌های تک‌ جنسیتی مواجه هستیم. مثلاً دو مرد یا دو زن با هم زندگی می‌کنند و یک کودک را به فرزندی قبول می‌کنند. این قبیل خانواده ها درفرهنگ ایران پذیرفته نشده است و با باب شدن این قانون ممکن است فرزند خوانده از سوی والدین همجنسش مورد تعرض قرار گیرد.
ما هنوز نتوانسته‌ایم ساختار فعلی خانواده را به خوبی مدیریت کنیم و خانواده های فعلی دارای مشکلات بسیاری است که روز به روز در حال افزایش طلاق هستیم ،حال با تصویب چنین قانونی فرم های جدیدی از خانواده را ایجاد می کنیم که باعث هرج و مرج و بی بند و باری در جامعه می شویم. بنابراین بهم ریختن ساختار خانواده موجب پیدایش انواع جدیدی از خانواده ها می شود که پذیرش آنها برای ما بسیار دردناک است.
ما باید نهاد های اخلاقی را در خودمان و جامعه تقویت کنیم تا محیط سالمی داشته باشیم. مثلا اگر پدر خوانده 45 ساله با فرزند خوانده 14 ساله با تجویز دادگاه ازدواج کنند چنین مسائلی جامعه را به شدت مورد تنش قرار می دهد. ممکن است افراد از این مناسبات‌شان سوءاستفاده کرده و بعدها با همان دخترخوانده خود ازدواج کنند، بنابراین باید موضوعاتی را که اسباب از بین بردن استحکام خانواده را ایجاد می‌کند حذف کرد.
ممکن است افراد از این مناسبات‌شان سوءاستفاده کرده و بعدها با همان دخترخوانده خود ازدواج کنند، بنابراین باید موضوعاتی را که اسباب از بین بردن استحکام خانواده را ایجاد می‌کند حذف کرد.
گفتار پنجم : انتقاد از مصوبه
امکان ازدواج سرپرست با فرزند خوانده از طریق تبصره ماده 26 لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست تا حدی بسیار بالایی واکنش حقوقدانان و دکترین، روانشناسان و اکثر مردم جامعه را بر انگیخت که این مصوبه را مجوز قانونی برای تجاوز به کودکان و حقوق آن ها خوانده اند. این تجاوز بطور آشکار به حقوق کودکان در جامعه ای است که کودکان در بی حقوقی کامل به سر می برند. تجاوزی که نه تنها با مجازات رو به رو نمی شود بلکه از مشروعیت قانونی و شرعی نیز برخوردار است و از نیز دفاع می شود.
حال نظرات برخی منتقدین را مد نظر می داریم :
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده از منتقدان این تبصره است بیان می دارد:
اگر قانونگذاران محترم به مصلحت کودک می‌اندیشند باید در خصوص اعطای مجوز ازدواج فرزندخوانده با سرپرست از سوی دادگاه تجدیدنظر کنند تا هرگونه نگاه غیر عاطفی از بنیان مقدس خانواده دور شود.
در تمام دنیا فرایند تحولات به سمتی است که حقوق کودکان هر چه بیشتر مورد توجه قرار گیرد و به ‌ویژه قانون مجازات ‌ها علیه سوء ‌استفاده جنسی بزرگسالان و حتی والدین از کودکان را تشدید کرده است.
بسیاری از خانواده ‌ها به فرزندخوانده نیاز دارند و بسیاری فرزندان نیازمند حمایت هستند؛ لذ ابه نظر می رسد این تبصره ازدواج با فرزندخوانده نه عقلی است نه عرفی نه اخلاقی و به تبع آن شرع هم اصولا ًنباید آن را بپذیرد. لذا فقهاحداقل باید از باب مصالح اجتماعی راه ‌حلی پیدا کنند و حکم ثانویه بدهند، چون این تبصره نه به مصلحت کودکان است نه خانواده‌ها.
به نظر یکی از حقوقدانان قانون اخیر التصویب حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست با الحاق تبصره ‌ای به ماده 26 خود برای نخستین بار امکان شکل گیری روابط زناشویی میان پدر و فرزندخوانده را (مشروط به مصلحت…) به رغم مغایرت با عرف ریشه ‌دار جامعه وارد ادبیات حقوقی و فرهنگی جامعه کرد.
تصریح به امکان نکاح با دختر بچه یا نوجوان بی ‌سرپرست حتی قبل از رسیدن به سن خروج از مدارحضانت که هنوز نیازمند حمایت و نظارت خانواده است نگرانی‌هایی را درجامعه بویژه خانواده‌های فرزندپذیر ایجاد کرد. واکنش نظام قانونگذاری نسبت به نگرانی‌ها و دغدغه ‌ها یا جتماعی نشان داد از نظر قانونگذاران، وقوع ازدواج میان کسانی که وابستگی‌های چندین و چند ساله عاطفی و معنوی از نوع پدر و فرزندی به شدت آن‌ ها را به هم پیوند می‌دهد آثار روانی، عرفی، اجتماعی یکسانی با سایر ازدواج‌ ها دارد. در حالی که این تبصره نه تنها با روح و هدف از تأسیس نهاد حمایتی فرزندخواندگی در تعارض است بلکه بی‌توجهی به باورهای عمومی، آثار و تبعات منفی اجتماعی و فرهنگی آن در کوتاه مدت موجب خواهد شد امنیت، سلامت روانی و جسمانی کودکانی که قرار است در پناه و آغوش خانواده ‌رشد کنند و مانند سایر اعضاء نَسَبی، عضوی از خانواده به شمار آیند شدیدا ًدر معرض خدشه و صدمه جدی قرار گیرد به طوری که اگر ازدواجی هم واقع نشود گسترش و عادی شدن این امر درگذر زمان روند تخریب روابط ارزشمند و معنوی میان فرزندخوانده و والدسرپرست را بیش از جنبه ‌های حمایتی آن افزایش خواهد داد.
هر چند قانون‌گذار تعیین مصلحت را به دادگاه صالح و اخذ نظر مشورتی را به سازمان بهزیستی واگذار کرده لیکن ضمانت اجرای تخلف و عدم رعایت این دو فرض قانونی را (ابطال نکاح نخواهد بود) مشخص نکرده ضمن آن ‌که شروط پیش‌ بینی شده هم کارساز نیست زیرا نوجوان، تازه بالغیست که به رشد عقلی کامل نرسیده است.