منابع و ماخذ مقاله کنوانسیون، نفقه، سازمان ملل، سن ازدواج

در قوانین و مقررات انگلستان به جز در مواردی خاص، ضمانت اجرای کیفری درخصوص عدم پرداخت نفقه برای مسئول پرداخت آن پیش بینی نشده است.
به عبارت دیگر، این قوانین بیشتر به صبغه غیر کیفری نفقه و الزامات حقوقی آن گرایش دارند. از جمله موارد خاص در حقوق انگلستان که ترک انفاق را به عنوان جرم معرفی نموده و برای آن مجازات تعیین شده است، ماده ۳ قانون اجرا و دستورات نفقه ۱۹۲۱ است. این ماده در حقیقت اصلاحی والحاقی به ماده ۵۹ قانون دادگاه های مجیستریت ۱۹۸۰ است . مضمون قسمت دوم ماده ۳ فوق الذکر چنین است: « چنانچه مسؤول پرداخت نفقه از اجرای قرار پرداخت نفقه به صورت دوره ای کوتاهی نماید، طلبکار نفقه حق شکایت علیه وی در دادگاه را دارد … در چنین حالتی، دادگاه در صورت اثبات تقصیر ممکن است وی را به جزای نقدی به میزان تا ۱۰۰۰ پوند محکوم نماید.»
در انگلستان نیز ما شاهد مقررات حمایتی از زنان در مسایل مربوط به استخدام و کار آنان هستیم. مانند قانون استخدام ۱۹۸۹ (مواد ۳، ۴، ۵) ، قانون رفع تبعیض جنسی سال ۱۹۷۵ و ۱۹۸۶، قانون استخدام زنان، اشخاص نوجوان و جوان ۱۹۲۰ (بند ۳ ماده ی ۱، بند ۶ ماده ی ۱۰، ماده ۲) و قانون ساعت استخدام ۱۹۳۶ (مواد ۱، ۲، ۳) . در قانون استخدام زنان، اشخاص نوجوان و کودکان ۱۹۲۰ و قانون ساعت استخدام ۱۹۳۶ شاهد مقرراتی در خصوص ممنوعیت کار و استخدام در طول شب (بین ساعات ۱۰ بعد ازظهر تا ۵ صبح) به جزء در موارد خاص هستیم. با این توضیح که در نظام حقوقی انگلستان با اقتباس از کنوانسیون راجع به کارهای شبانه (زنان) ۱۹۳۴، مقرر شده بود که « هیچ زنی نباید در شب در کارهای صنعتی استخدام شود مگر بر اساس شرایط و تا حد مجاز مطابق با مقررات کنوانسیون مذکور … » این امر در حقیقت، یکی از ابعاد مهم حمایت از زنان در باب استخدام در انگلستان است که به نظر می رسد وجود چنین الزامات حمایتی برای زنان جهت رفاه و سلامت جسمی و روحی و روانی و عاطفی زنان و کودکان شان ضروری می باشد؛ اما معلوم نیست که چرا اجرای چنین قاعده ای ، سرانجام طبق ماده ۷ قانون رفع تبعیض جسمی ۱۹۸۶ متوقف شده است. به عبارت دیگر، بند ۱ ماده ۱ قانون ساعت استخدام، ۱۹۳۶ سرانجام، به موجب ماده ی ۷ قانون فوق الذکر منسوخ اعلام شده است.۲۵۰
بند ششم: اسناد سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد در اسناد متعددی ازدواج اجباری، ازدواج قبل از بلوغ و عدم ثبت ازدواج را ممنوع اعلام کرده است. به عنوان مثال بند ۳ ماده ۶ اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان ۱۹۶۷ مقرر می دارد: « ازدواج کودکان و نامزدی دختران نابالغ باید ممنوع شود و تدابیری موثر از جمله، تدابیری قانونی برای تعیین حداقل سن برای ازدواج و اجباری کردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمی باید اتخاذ شود.» یا کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ۱۹۷۹ در بند ۲ ماده ۱۶: « نامزدی و ازدواج کودک هیچ اثر قانونی ندارد. کلیه اقدامات ضروری من جمله وضع قانون برای تعیین حداقل سن ازدواج و اجباری کردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمی می بایست به عمل آید.»
همچنین سازمان ملل متحد در این راستا، اقدام به وضع کنوانسیونی به نام « کنوانسیون راجع رضایت به ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت آن» ۱۹۶۲ (ضمیمه قطعنامه شماره ۱۷۶۳ نموده است. ماده ۱ کنوانسیون اخیرالذکر راجع به الزام به ازدواج از روی رضایت آزاد و کامل، ماده ۲ راجع به حداقل سن ازدواج (هیچ ازدواجی نباید از لحاظ قانونی زیر این سن توسط هر شخصی به اجرا در بیاید مگر با اجازه مقام ذیصلاح و با ارائه دلیل موجه …) و ماده ۳ راجع به الزامی کردن ثبت کلیه ازدواج ها در دفاتر رسمی و در نزد مقام ذیصلاح است.۲۵۱
سازمان ملل و قبل از آن جامعه ملل در اسناد متعدد به موضوع بهره کشی اقتصادی از زنان و ممنوع اعلام کردن اشکال مختلف آن تصریح داشته است. به عنوان مثال، مواد ۱، ۱۱ و ۱۳ (بند ۲) کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان ۱۹۷۰ که بند ۱ در توضیحات قبل آورده شد و ماده ۱۳ بیان می دارد. « دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را به منظور رفع تبعیض از زنان در سایر زمینه های حیات اقتصادی و اجتماعی به عمل خواهند آورد تا حقوق یکسان بویژه در زمینه های زیر بر اساس برابری مردان و زنان تضمین شود:
الف- حق استفاده از مزایای خانوادگی
ب- حق استفاده از وامهای بانکی،رهن وسایر اشکال اعتبارات مالی
ج- حق شرکت در فعالیت های تفریحی،ورزشی وکلیه زمینه های حیات فرهنگی
ماده ۱۱ نیز مقرر می دارد: « دول عضو کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد تا هر گونه تبعیض علیه زنان در اشتغال از بین برود و بر اساس اصل تساوی زنان و مردان حقوق مشابه برای آنها تضمین شود، بویژه در موارد زیر:
الف – حق اشتغال به کار به عنوان حق لاینفک تمام افراد بشر.
ب- حق استفاده از فرصتهای استخدام یکسان، از جمله اعمال ضوابط یکسان برای استخدام.
ج – حق انتخاب آزادانه حرفه و پیشه ، حق برخورداری از ارتقای مقام، حق برخورداری از امنیت شغلی و تمام امتیازات و شرایط شغلی و حق استفاده از دوره های آموزش حرفه ای و بازآموزی از جمله کارآموزی و شرکت در دوره های آموزش حرفه ای پیشرفته و آموزش مرحله ای.
د- حق دریافت دستمزد برابر و نیز استفاده از مزایا و حق برخورداری از رفتار یکسان در مشاغلی که دارای ارزش برابر است و همچنین قضاوت یکسان در ارزیابی کیفیت کار مشابه.
هـ- حق استفاده از بیمه های اجتماعی بویژه در دوران پیری و درسایر موارد از کارافتادگی و نیز حق استفاده از مرخصی استحقاقی.
د – حق حفظ سلامتی و رعایت ایمنی در محیط کار، از جمله حمایت از وظیفه تولید مثل.
به منظور جلوگیری از اعمال تبعیض ها علیه زنان بر پایه ازدواج یا مادری و تضمین حق موثر آنان جهت کار، دول عضو اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد:
الف – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان و تبعیض در اخراج بر اساس وضعیت زناشویی و اعمال مجازات های قانونی بدین منظور.
ب – صدور اجازه مرخصی زایمان با حقوق یا مزایای اجتماعی مشابه بدون از دست دادن شغل قبلی، ارشدیت یا مزایای اجتماعی.
ج- تشویق به ارائه خدمات حمایتی، اجتماعی لازم به نحوی که والدین را قادر نماید تعهدات خانوادگی را با مسئولیت های شغلی و مشارکت در زندگی اجتماعی هماهنگ سازند، بخصوص از طریق ایجاد و توسعه شبکه تسهیلاتی برای مراقبت از کودکان.
د- برقراری حمایت خاص از زنان هنگام بارداری در انواع مشاغلی که برای آنان زیان آور محسوب می گردد.
قوانین حمایت کننده ذکر شده در این ماده بطور متناوب هم گام با پیشرفت اطلاعات و دانش های علمی و تکنولوژی باید مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم بازنگری، لغو یا تمدید شوند.»۲۵۲
و نیز ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: « هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارند…»
و نیز ماده دهم اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن مقرر می دارد: « الف – کلیه اقدامات لازم به منظور تامین حقوقی نظیر حقوق مردان جهت زنان ، اعم از مجرد و متاهل در زمینه ی حمایت اقتصادی و اجتماعی بالاخص در موارد زیر بایستی اتخاذ گردد:
تامین حقوق زنان بدون هیچگونه تبعیض به علت وضع ازدواج و یا علل دیگر، فراگرفتن تعلیمات حرفه ای، کار کردن با حق انتخاب آزاد حرفه و شغل و بالاخره حق پیشرفت در زمینه حرفه و شغل.
حق استفاده از دستمزد مساوی با دستمزد مردان و رفتار مساوی در زمینه کاری که دارای ارزش مساوی است. حق استفاده از مرخصی با حقوق، حق استفاده از مزایای بازنشستگی و مزایای مربوط به دوره بیکاری، بیماری و پیری و سایر موارد ناشیه از عدم توانایی از انجام کار، حق دریافت فوق العاده تأهل معادل آنچه مردان دریافت می دارند.
ب – به منظور جلوگیری از اعمال تبعیض نسبت به زنان در دوران بارداری و وضع حمل و به منظور تامین حق مسلم آنان برای انجام کار بایستی اقداماتی صورت گیرد تا در نتیجه آن مرخصی قانونی با حقوق در دوران قبل و بعد از زایمان تأمین شود و بازگشت به کار پس از دوران مرخصی تضمین گردد و خدمات اجتماعی من جمله تسهیلات لازم برای نگهداری و مراقبت کودک فراهم گردد. »۲۵۳
کنوانسیون مکمل بردگی ۱۹۵۶ مانند بند ج ماده ۱ و اسنادی مانند موافقت نامه بین المللی پیشگیری از خرید و فروش زنان بزرگسال ۱۹۳۳ موافقت نامه القای خرید و فروش انسان ها و استفاده از روسپیگری دیگران ۱۹۴۹، در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی رم ۱۹۹۸، صراحتاً به بردگی گرفتن، جزو جنایت علیه بشریت تلقی شده است.۲۵۴
نخستین مقاله نامه بین المللی در مورد ممنوعیت اشکال و انواع بردگی در سال ۱۹۰۴ تصویب شد که ایران در سال ۱۹۱۰ به آن ملحق گردید. در این مقاوله نامه دولت های عضو تعهد کردند اقدامات لازم را برای مبارزه با کسانی که زنان و دختران را اجیر می کنند و برای روسپیگری و فحشاء به کشورها می برند، انجام دهند و زنان و دخترانی را که به کشورهای دیگر برده شده اند به کشور خودشان برگردانند.
در سال ۱۹۱۰ قرارداد بین المللی برای جلوگیری از خرید و فروش سفید پوستان تصویب شد، که دولت ایران در سال ۱۹۱۱ به این قرارداد پیوست. این قرارداد، مقاوله نامه سال ۱۹۰۴ را تکمیل می کرد. در این قرارداد سوء استفاده از زنان برای روسپیگری و فحشاء جرم شناخته شد و دولتها تعهد کردند مرتکبان را مجازات کنند. ماده دوم این قرارداد به این شرح است: « هر کس برای انجام هوی و هوس دیگری را بواسطه فریب و یا به واسطه زور و تهدید و سوء استعمال سلطه و یا هر گونه وسایل جبریه، زن و یا دخترکی را برای فسق اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد و لو اینکه جرم در کشورهای مختلف صورت گرفته باشد باید مجازات شود».
در اکتبر ۱۹۳۳ قرارداد دیگری به نام قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره به تصویب رسید که دولت ایران در سال ۱۳۱۳ هجری شمسی به آن ملحق شد.
در مقدمه ی این قرارداد قید شده که دولتهای عضو مایل اند جلوگیری از معامله ی نسوان و کودکان را به طور کامل تری تامین نمایند. ماده اول این قرارداد مقرر می دارد: « هر کس برای شهوت رانی دیگری، زن یا دختر کبیری را ولو با رضایت خودش برای فسق در مملکت دیگری اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد و لو عملیات مختلفه که مبانی جرم محسوب می شود در ممالک دیگر صورت گرفته باشد باید مجازات شود. شروع به ارتکاب جرم نیز قابل مجازات می باشد و همین طور عملیات مقدماتی ارتکاب جرم نیزدر حدود قوانین قابل مجازات است. ۲۵۵
فصل هفتم: راهکارهای

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع مقاله درمورددولت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، مدیریت دانش، تجارت الکترونیک

دیدگاهتان را بنویسید