الکترونیکی، قراردادهای، بررسی، حقوقی

دانلود پایان نامه

ری و دارای اهمیت فراوان است.
اگر تردیدهای حقوقی آن بر طرف نشود توسعه ی این بازار متوقف شده و علاقه مندان خود را از دست می دهد. این تردیدهاواختلافات باید بااستفاده ازاصول حقوقی وقوانین مربوط به قراردادهای سنتی ودر مواردی که موضوعی جدید بوجود آمده که با توجه به اصول وقوانین موجود قابل حمایت نبوده به قانون گذاری در این زمینه های خاص دست زد. همان گونه که قبل از این نیز در زمینه ی حقوق قراردادها که قراردادها ابتدا به صورت دیدارهای حضوری منعقد می شد و با به وجود آمدن ابزاهایی نظیر پست تلگراف و تلفن باعث به وجودآمدن قواعد جدیدی درزمینه ی حقوق قراردادها شد. در زمان کنونی نیز که ابزارهای جدید ارتباطی باعث به وجود آمدن دنیای جدیدی به نام دنیای مجازی شده باز هم دیگر بار نیاز به توسعه و تکوین حقوق قراردادها می باشد تا نیازهای حقوقی جامعه را در این زمینه برطرف نمودو راه را هرچه بیشتر برای استفاده از این ابزار هموار و تردیدها را در این زمینه برطرف نمود.

نتیجه:
نتیجه ای که از این مقدمه می توان گرفت این است که بحث در این زمینه این بحث نه تنها دارای فواید و نتایج نظری حقوقی می باشد بلکه دارای فواید عملی و تجاری نیز می باشد.

چکیده
انعقاد قرارداد به صورت معتبر نخستین یکی از مباحث مهم در تجارت به صورت الکترونیکی می باشد. در بررسی این نوع از قرارداد باید دید که قواعد عمومی حاکم بر قراردادها تا چه اندازه در این سنخ از قرارداد می تواند مورد استفاده قرار گیردو این نوع از قرارداد چگونه تعریف شده است؟ و ماهیت قرارداهای الکترونیکی چیست؟ و وضع قانون تجارت الکترونیکی تا چه اندازه این قواعد را تحت تأثیر قرار می دهد؟ قرارداهای الکترونیک نیز همانند قرارداهای سنتی حاصل اجماع ایجاب و قبول است اما به دلیل وضعیت ویژه قراردادهای نخستین و اعلام اراده در فضای مجازی و بازیابی آنها این قراردادها دارای وضعیت خاصی نسبت به قراردادهای سنتی می باشند. برای این منظور اعتبار بیان اراده از طریق داده پیام و تعریف داده پیام از نظر قانون تجارت الکترونیکی ایران و ایالات متحده آمریکا چگونگی شکل گیری توافق دو اراده در قوانین دو کشور مورد بررسی قرار می گیرد. از حیث اعتبار بیان اراده، بنابر اصل “رضایی بودن عقود” عقد به تراضی واقع شده است و رعایت تشریفات معین یا به کار گیری لفظ خاص، شرط صحت پیمان نمی باشد. بنابراین، مانعی در بیان الکترونیکی اراده وجود ندارد؛ اما مشکل هنگامی به وجود می آید که بطور استثنا رعایت تشریفات معین شرط صحت عقد باشد؛ مثلاً “کتبی بودن” یا “ممضی بودن” اعلام اراده ضروری تلقی شود. از آنجا که “داده پیام” نوشته و امضاء محسوب نمی گردد، قوانین تجارت الکترونیکی ناگزیر شده اند که داده پیام را در حکم “امضاء” و “نوشته” تلقی نمایند. از نظر شکل گیری توافق، قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، تا حدی که با ماهیت قراردادهای الکترونیکی سازگار باشد، در این سنخ از قراردادها نیز، اعمال می گردد در خصوص ایجاب طبع ویژه قراردادهای الکترونیکی اقتضاء دارد که اعلامات مندرج در سایت ها،در مواردی ایجاب و در مواردی دعوت به ایجاب تلقی شوند .
واژهای کلیدی: قرارداد الکترونیکی- تجارت الکترونیکی – ایجاب الکترونیکی – قبول الکترونیکی

طرح تحقیق
الف) موضوع تحقیق و اهداف آن
در اینجا سعی بر این است که با بررسی اجمالی شرایط اعتبار قراردادهای الکترونیکی در ایران با نگاهی تطبیقی به قوانین ایالات متحده آمریکا به شناخت و بررسی قوانین موضوعه ایران در این ضمینه بپردازم. تا به این وسیله شباهت ها و تفاوت های احتمالی موجود شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق به بهبود و رفع معایب احتمالی موجود جایگاه تجارت الکترونیکی و اعتبار قراردادهای الکترونیکی نسبت به ایالات متحده آمریکا کمک شود. این پایان نامه در چهار فصل تدوین شده و به بررسی شرایط تشکیل قراردادهای الکترونیکی و بررسی ایجاب و قبول و شرایط آن در قراردادهای الکترونیکی و در ادامه به بررسی زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی و در فصل آخر نیز به بررسی اسناد الکترونیکی و اعتبار آن پرداخته می شود و در نهایت نتیجه گیری خواهد شد.

ب) روش تدوین مطالب و منابع تحقیق
با توجه به تطبیقی بودن این پایان نامه از منابع داخلی و خارجی استفاده شده است. روش کار این بوده است که به تناسب مباحث، ابتدا قواعد سنتی حاکم به صورت تطبیقی و فشرده مورد بررسی بحث قرار گرفته و نتیجه لازم ارائه شده است ، سپس همان موضوع در فضای مجازی طرح شده و با توجه به قوانین تجارت الکترونیکی و نتایج به دست آمده از مباحث حقوق سنتی مورد بررسی قرار گرفته است. اتخاذ چنین شیوه ای به سه دلیل است: اولا : خواننده محترم مروری بر مبانی سنتی داشته باشد و در ضمن مباحث از رجوع به کتب حقوقی سنتی بی نیاز باشد. ثانیا: با درک فضای حقوقی سنتی ، با ذهنی روشن ، مبانی حقوقی سنتی به فضای الکترونیکی اعمال شود تا میزان پاسخ گویی آن سنجیده شود. ثالثا: کسی که با دنیای حقوق آشنایی لازم را ندارد بتواند در فضای بحث و مبانی حقوقی آن قرار گیرد. در آخر هر بحث نیز در صورت لزوم خلاصه ای از مباحث مطرح شده و نتیجه گیری در همان بحث ارائه می شود.
در این میان ادعا نیست که همه حرفها دیده و شنیده شده است . اما تا جای ممکن دیدگاه ها بررسی شده و گلچینی از آنها ارائه شده است.

ج) ابعاد تحقیق و ساما
ندهی موضوع
این پایان نامه در چهار فصل تهیه شده که فصل اول به بررسی شرایط تشکیل قراردادهای الکترونیکی در چهار بخش با این عناوین: اول : قصد طرفین دوم: اهلیت در قراردادهای الکترونیکی سوم: مورد معامله چهارم: مشروعیت برای معامله می باشد. درفصل دوم به بررسی ایجاب و قبول در قراردادهای الکترونیکی در شش بخش به ترتیب: اول : امکان انجام ایجاب و قبول از طریق داده پیام دوم : اطلاعات لازم در وب سایت ها برای نمایش جهت انعقاد قراردادهای الکترونیکی سوم: دعوت به معامله چهارم : ایجاب پنجم: قبول ششم: مقررات ایجاب و قبول از طریق داده پیام پرداخته شده است . درفصل سوم به زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی در شش بخش به ترتیب اول، تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد به طور کلی دوم اهمیت تشخیص زمان و مکان وقوع عقد، سوم زمان تشکیل قراردادهای الکترونیکی، چهارم اعمال قاعده ارسال و وصول از طریق ابزارهای الکترونیکی پنجم، تعیین زمان تحقق ارسال و وصول قبول از دیدگاه قوانین تجارت الکترونیکی ششم، مکان تشکیل قرارداد های الکترونیکی پرداخته می شود. در فصل چهارم به بررسی اسناد وادله الکترونیکی و اعتبار آنها در سه بخش به ترتیب ، اول سند در مفهوم سنتی دوم، شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیکی سوم، اعتبار اسناد الکترونیکی پرداخته می شود. و در پایان نتیجه گیری کلی ارائه می شود.

د ) سوالات تحقیق
سوال اصلی – شرایط اعتبار قراردادهای الکترونیکی در قانون ایران و آمریکا چیست؟
سوالات فرعی
1 – آیا شرایط اعتبار قراردادهای الکترونیکی همانند قرارداهای عادی تجاری است؟
2 – آیا مقررات قانونی ایران در زمینه تجارت الکترونیکی کامل است؟
3-آیا مقررات قانونی ایران و آمریکا در زمینه قراردادهای الکترونیکی یکسان است؟
ه ) فرضیه های تحقیق
شرایط اعتبار قراردادهای الکترونیکی در ایران و آمریکا یکسان است.
شرایط اعتبار قراردادهای الکترونیکی در ایران و آمریکا یکسان نیست.

و ) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به پیشرفت های الکترونیکی وافزایش مبادلات الکترونیکی در کشورهای جهان قراردادهای الکترونیکی در ایران چه اشکالاتی دارد وچگونه اشکالات را می توان با بررسی این قراردادها در ایالات متحده که پیشرو در این ضمینه می باشد حل نمود.
ه) روش تحقیق
روش تحقیق در اینجا توصیفی تحلیلی است و در ابتدا به بیان موارد مطرح در قوانین دو کشور در ضمینه قراردادهای الکترونیکی پرداخته می شود و با توجه به نکات مطرح شده به تحلیل موارد مطرح موجود پرداخته می شود تا نقاط قوت و ضعف قوانین هر دو کشور در این ضمینه مشخص شود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع مقاله درموردارزش درک شده، عملکرد شرکت، سنجش عملکرد، عرضه کننده

فصل اول

(کلیات)

بررسی شرایط تشکیل قراردادهای الکترونیکی

مقدمه
نکته اساسی در مورد قراردادهای الکترونیک این است که از نظر محتوا با قراردادهای سنتی تفاوتی ندارند و می توان گفت که همان قراردادهای سنتی هستند که در قالب و بستر الکترونیک منعقد می شوند و تفاوت ماهوی با قراردادهای سنتی ندارند. ماده 190 قانون مدنی مقرر می دارد : ( برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
1- قصد و رضای آنها
2- اهلیت طرفین
3- موضوع معین که مورد معامله باشد
4- مشروعیت جهت معامله.)
در فقه اسلامی قاعده ای به نام اصاله الصحه یا اصل صحت که به موجب آن قراردادهای واقع شده بین افراد اصولا صحیح میباشد وجود دارد و قانون مدنی نیز در ماده 223 بر این امر صحه گذاشته است. بنابر این قراردادی را می توان غیر صحیح دانست که ثابت شود فاقد یکی از شرایط صحت است. در صورت عدم احراز فقد شرایط قرارداد صحیح تلقی می شود.
فقدان شرایط صحت همیشه دارای یک اثر و نتیجه نیست و به عبارت دیگر ضمانت اجرای این شرایط همیشه یکسان نمی باشد. فقدان شرایط صحت گاهی باعث بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله است. بنابر این، صحت در ماده 190 قانون مدنی در مقابل بطلان و عدم نفوذ به کار رفته است و قراردادی که فاقد یکی از شرایط صحت است ممکن است باطل یا غیر نافذ باشد. در اینجا در ابتدا به ارائه تعاریف ذکر شده در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی و پیش فرض های لازم برای آشنایی ذهن مخاطب نسبت به اصطلاحات ارائه شده در تحقیق و سپس به ترتیب مقرر در قانون مدنی در چهار گفتار به بررسی تطبیقی شرایط اساسی تشکیل قراردادهای الکترونیک پرداخته می شود و از ذکر مواردی که قالب الکترونیک و سنتی آن تفاوتی وجود ندارد خودداری شده و صرفا به مطالبی که در این قالب جدید دارای ابهام بوده پرداخته می شود.
این فصل شامل پنج بخش است که در آنها به بررسی موارد مطرح در ماده 190 و مفاهیم مرتبط با آنها پرداخته می شود.

1-1-قصد طرفین
یکی از مهمترین ارکان تشکیل دهنده ی یک قرارداد وجود قصد معتبر است. طرفین قرارداد باید قصد ایجاد آثار حقوقی(معامله) را داشته باشند. چنانچه طرفین قصد التزام نداشته باشند قرارداد محقق نمی شود. داشتن قصد معتبر در همه ی سیستم های حقوقی امری لازم است. و ازآنجا که داشتن قصد یک عنصر روانی است از این رومختص شخص حقیقی است.درحقوق ایران اراده ی باطنی افراد درصورتی دارای نفوذحقوقی است که به نحوی ابراز و اعلام شود. ابراز اراده به اشکال مختلفی ازجمله الفاظ اشارات نوشته و حتی یک نماد می تواند باشد.آنچه دارای اهمیت است این است که شخص اراده ی خود را به نحوی ابراز کند و برای مخاطب او نیز قابل درک و فهم باشد. برای مثال : شخصی کر و لال
به ابراز قصد درونی خود به وسیله ی اشارات خاص این گروه از افراد مبادرت ورزد شخص مخاطب نیز باید مفهوم این اشارات را درک کند. واگر این درک در مخاطب به وجود نیاید نمی توان گفت که اراده ی باطنی خود را اعلام و ابراز کرده است. به هر حال شخص با توجه به اوضاع و احوالی که در آن قرار دارد ممکن است از روش های مختلفی برای ابرازقصددرونی خود استفاده کند.به همین دلیل دربرخی از سیستم های حقوقی گفته شده که رعایت ضوابط و تشریفات خاصی در انعقاد قرارداد اصل نیست. قانون مدنی ایران در ماده ی (191) بر این امر تأکید دارد: برای تحقق عقدصرف مقرورن بودن به چیزی که دلالت برقصد انشاء نماید کافی است. در حقوق آمریکا نیز طرفین باید قصد التزام به توافق بین در طرف را داشته باشند والا قراردادی در بین نخواهد بود. در سیستم حقوقی آمریکا تعهدات به سه گروه تعهدات اجتماعی و تعهدات خانوادگی و تعهدات تجاری تقسیم بندی می شود. تعهدات اجتماعی قانونا الزام آور نیستند مگر اینکه طرفین واقعا قصد التزام داشته و یا این قصد تصریح شده باشد. در تعهدات خانوادگی نیز چنین است. اما در معاملات تجاری وجود قصد مفروض است مگر اینکه طرفین خلاف آن را تصریح کنند1. آزادی در گزینش شیوه ی بیان اراده چنان انعطافی به اشکال انعقاد قرارداد بخشیده است که پذیرش اعتبارو نفوذ قراردادهای الکترونیکی- از حیث شیوه ی بیان و انتقال اراده – با مشکلی مواجه نمی گردد. قوانین راجع به تجارت الکترونیکی بر این امر صحه نهاده اند: چنان که ماده (7)قانون یکنواخت معاملات الکترونیکی آمریکا مقررمی دارد:”اثر حقوقی وقابلیت اجرای یک قرارداد نبایدبه صرف این که درشکل داده پیام است ،انکار شود.” قانون تجارت الکترونیک ایران فاقد چنین نصی است: با این حال از مواد (6و7) این قانون در خصوص پذیرش داده پیام در مقام “نوشته ” و امضا الکترونیکی در عرض امضا دستی ، و ماده 12 این قانون در مورد پذیرش اسناد و دلایل الکترونیکی استنباط می شود که اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی در سیستم حقوقی ما به صرف شکل آن قابل رد نیست.

1-1-1- معنا و مفهوم قصد و رضا

برای شناخت هر موضوع ، ابتدا باید با معنا و مفهوم آن آشنا شویم تا بتوانیم درباره آن به طور معقول و سنجیده اظهار نظر کنیم. از آنجا که قصد و رضا دو مفهوم مهم و پیچیده در حقوق می باشند ، لذا در این مبحث سعی شده است تا حد امکان معنا و مفهوم قصد و رضا به صراحت ارائه شود. ابتدائا باید به نحو خلاصه گفت برای انجام هر عمل حقوقی لازم است مراحلی در ضمیر انسان طی شود. تصور ، سنجش ، رضا و قصد مراحلی است که به خصوص دو مورد اخیر نیاز به بررسی دقیقی دارد. همچنین از آنجا که اراده نیز در بحث قصد و رضا و در مسیر انعقاد عقد موثر است به آن نیز پرداخته می شود.

1-1-1-1-رضا
معنی رضا : منشا رضا تصور و تصدیق چیزهای موافق آدمی است در رابطه با اعتبارات حقوقی (در عقود و ایقاعات) نقطه اوج هیجان رضا همانا قصد انشا است. پس قصد انشا پایان سیر نفسانی رضا است همانطور که نقطه، پایان خط است. رضا ، عین قصد انشا نیست ولی قصد انشا هم جدا از رضا نیست2.
1-1-1-2-قصد
معنی قصد انشا قصد انشا در حقوق مدنی قصدی است که علت اعتباری برای ایجاد اثر حقوقی در عقود و ایقاعات است. قصد انشا ، نقطه اوج هیجان رضای نفسانی است که مقرون به کاشف از قصد نتیجه است. پس قصد انشا به قسمت اخیر رضا گفته می شود و به کلی از آن جدا نیست. عبارت قصد و رضا که قصد و رضا که ظاهر در جدایی آن دو از یکدیگر است مبنی بر خطا

دیدگاهتان را بنویسید